عبد القادر بن صالح

سياسي جزائري؛ يرأس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، صاحب نفوذ سياسي واسع، ومؤهل بحكم المادة 88 من الدستور الجزائري لشغل منصب رئيس الدولة لفترة انتقالية مدتها 90 يوما، في حال إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب نتيجة لوفاة أو مرض أو استقالة، وتنظم خلال تلك الفترة انتخابات رئاسية.

المولد والنشأة
وُلد عبد القادر بن صالح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1941 في بني مسهل (بلدية المهراز) بولاية تلمسان غربي الجزائر.

الدراسة والتكوين
 تلقى عبد القادر بن صالح دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة لدائرة الرمشي بتلمسان، والتحق عام 1962 بكلية الحقوق في جامعة دمشق بسوريا التي حصل منها على شهادة بكالوريوس.

التوجه السياسي
يجمع بن صالح بين أمرين: الأول أنه ذو تكوين دراسي عربي مشرقي، والثاني أنه مؤسس ورئيس سابق لحزب عُرف بأنه "تغريبي".

الوظائف والمسؤوليات
بدأ عبد القادر بن صالح حياته المهنية صحفيا في جريدة "الشعب" الحكومية عام 1967، وأصبح مديرا عاما لها خلال 1974-1977. ثم صار نائبا في البرلمان عن ولايته تلمسان لثلاث دورات متتالية ابتداء من سنة 1977.

عُين عام 1989 سفيرا للجزائر في السعودية وممثلا دائما لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، ثم أصبح ناطقا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993.

التجربة السياسية
التحق بن صالح سنة 1959 بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب، حيث تلقي تدريبات على زرع ونزع الألغام بمدينة العرايش، والتحق بقاعدة جيش التحرير الوطني في "زغنغن" قرب مدينة الناظور المغربية.

ثم شغل مهمة محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة التابعة للولاية الخامسة حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو/تموز 1962، وبعدها سُرح من جيش التحرير بطلب منه.

بدأ نجم بن صالح يبزغ داخل النظام خلال فترة "العشرية الحمراء" التي عرفتها البلاد بعد توقيف المسار الانتخابي مطلع 1992.

وخلال تلك الفترة عرفت البلاد مجازر طالت المدنيين، فقرر النظام تأسيس حزب سياسي بديل للحزب التاريخي جبهة التحرير الوطني ضمن خطة لتجديد الواجهة السياسية للبلاد ودعمها بالعناصر الشابة، فاُعلِن في 1997 ميلاد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي كان هو أحد مؤسسيه.

لم يتخل بن صالح عن عباءته البرلمانية، فترأس المجلس الشعبي الوطني لدورة واحدة، قبل أن يصبح منذ عام 2002 رئيسا لمجلس الأمة.

وبعد اندلاع "الربيع العربي" و"انتفاضة الزيت والسكر بالجزائر" في يناير/كانون الثاني 2011، نظمت السلطة سلسلة مشاورات واسعة مع أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية للاستماع إلى مقترحاتها لإطلاق حزمة إصلاحات أهمها تعديل الدستور، وترأس بن صالح الهيئة التي شكلتها السلطة لإدارة الحوار.

يحرص بن صالح على تجنب اتخاذ أية مواقف قد تغضب أحد أقطاب النظام. وتقول بعض القيادات في حزبه إنه "يحسب لكل صغيرة وكبيرة لدرجة الجبن"، وغالبا ما اتهم مقربين منه بأنهم "يريدون دفعه للخطأ".

ولا يُعرف السبب الحقيقي لتمسك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة به رجلا ثانيا في الدولة، وقد ثار جدل في الجزائر حول تاريخ عائلة بن صالح حين رُوّجت شائعات تفيد بأنه مغربي وأعطي الجنسية الجزائرية عام 1965.