أبو العلا ماضي.. مؤيد لشرعية مرسي يُفك قيده

سياسي إسلامي مصري، انضم لجماعة الإخوان ثم انشق عنها وأسس مع آخرين "حزب الوسط" الذي رُخص إثر ثورة 25 يناير بعد رفض دام 15 سنة. عارض حزبه الانقلاب العسكري 2013 فاعتقل ثم أطلق سراحه بعد عامين من الاعتقال.

المولد والنشأة
ولد أبو العلا ماضي يوم 3 أبريل/نيسان 1958 في مدينة المنيا جنوبي مصر.

الدراسة والتكوين
تابع ماضي تعليمه حتى نال شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة بجامعة المنيا سنة 1984، كما حصل على شهادة ليسانس في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 2008.

التوجه الفكري
انضم ماضي في شبابه إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 1973، وكان أحد قياداتها الطلابية والنقابية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ثم انفصل عنها في التسعينيات ليؤسس مع آخرين حزبا سياسيا ذا مرجعية إسلامية تحت عنوان "حزب الوسط".

الوظائف والمسؤوليات
انتخِب ماضي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنيا في الفترة ما بين 1977 و1978، ثم اختير نائبا أول لرئيس اتحاد طلاب مصر خلال 1978 و1979، وكان عضوا في المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية وأمينها العام المساعد 1987-1995، ومقررا للجنة التنسيق بين النقابات المهنية المصرية 1989-1996.

أسس عام 1995 "المركز الدولي للدراسات" فصار مديره العام، وهو عضو في مجلس إدارة "جمعية مصر للثقافة والحوار" التي أنشأها مع آخرين عام 2000. إضافة إلى كونه عضوا في الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي منذ 1999، وعضوا في فريق الحوار العربي الأوروبي الأميركي منذ 2004.

كما شارك ماضي في عشرات المؤتمرات الفكرية والنقابية والإغاثية والسياسية في جميع أنحاء العالم.

التجربة السياسية
انخرط ماضي في الحياة السياسية المصرية من بوابة المشاركة في المظاهرات الطلابية المعارضة لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، حيث اعتقل -مع مجموعة من قيادات جماعة الإخوان وحركتها الطلابية- في السجن العام بالمنيا.

كان ماضي قياديا طلابيا نشطا في صفوف الإخوان وعضوا نقابيا بارزا في الهيئات النقابية التي كانوا يسيطرون عليها في كل انتخابات مهنية، فأصبح وجها مجتمعيا معروفا وناشطا سياسيا حاضرا بقوة في النقاش السياسي والفكري والإعلامي على المستوى الوطني، فترشح على قوائم جماعته للبرلمان في انتخابات عام 1995 بمنطقة حلوان بالقاهرة، لكنه لم يفز.

ومع رفض قيادة الإخوان تأسيس حزب رسمي يعبر عنها سياسيا، تقدم ماضي وبعض رفاقه إلى لجنة شؤون الأحزاب بطلب إنشاء حزب باسم "حزب الوسط" في 10 يناير/كانون الثاني 1996، فرفضت السلطات طلبهم، وقررت الجماعة فصلهم عنها تنظيميا لمخالفتهم أمرها.

كرر ماضي وزملاؤه بعد ذلك محاولتهم مرتين في 1998 و2004 فأخفقوا مثل السابقة، لكنهم رغم ذلك واصلوا تصديهم لنظام الرئيس حسني مبارك وطموحه لتوريث الحكم لأبنائه وما شهده عهده من فساد سياسي ومالي واجتماعي، وعبروا عن ذلك بانضمامهم لحركات الاحتجاج السياسي مثل "حركة كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير".

وإثر اندلاع ثورة 24 يناير 2011 تصدر ماضي المشهد الثوري حتى سقوط الرئيس مبارك، فأعاد الكرة لترخيص حزبه في ظل الحرية التي أتاحتها الثورة، وقضت دائرة شؤون الأحزاب يوم 19 فبراير/شباط 2011 بترخيصه قانونيا، ليكون بذلك أول حزب يولد في عهد الثورة.

وفي أول انتخابات برلمانية بعد الثورة نظمت نهاية عام 2011، رشح حزب الوسط رئيسه ماضي في دائرته بالمنيا، لكنه لم يستطع الفوز بمقعدها الذي نافسه عليه آخرون في مقدمتهم القيادي الإخواني البارز محمد سعد الكتاتني الذي كسب الرهان وأصبح رئيس البرلمان.

وفي الانتخابات الرئاسية صيف 2012، دعم ماضي وحزبه المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح، وبعد فوز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة شارك ماضي في جهود الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصري في عهد ما بعد الثورة.

كما ساهم في المساعي التي بذلت للتوفيق بين الرئيس الجديد مرسي ومعارضيه من التيارات السياسية الأخرى، خاصة إثر أزمة "الإعلان الدستوري" التي تفجرت في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وحين انقلب الجيش على الرئيس المنتخب يوم 3 يوليو/تموز 2013، اتخذ ماضي موقفا مؤيدا للشرعية الانتخابية التي جاءت بمرسي إلى رئاسة الجمهورية فرفض الانقلاب العسكري وانضم للمعتصمين في ميدان رابعة، كما أعلن مشاركة حزبه في "تحالف دعم الشرعية" الذي شكلته القوى والشخصيات الوطنية المناهضة للانقلاب.

وفي أعقاب مواقف ماضي هذه، قررت سلطات الانقلاب اعتقاله بزعم تورطه في اتهامات متعلقة بإهانة القضاء والتحريض على العنف، وهو ما تم يوم 29 يوليو/تموز 2013 فأودع سجن ملحق المزرعة بالقاهرة، وجرى التحقيق معه ومدد حبسه مرات عديدة، لكن النيابة العامة المصرية لم تستطع إقامة دليل مادي على الاتهامات الموجهة إليه، حسب هيئة الدفاع عنه.

وفي 9 أغسطس/آب 2015 قبلت الدائرة العاشرة بمحكمة "جنايات جنوب الجيزة" استئنافا قدمته هيئة دفاع ماضي، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته في قضية اشتباكات منطقة "بين السرايات" التي وقعت عام 2013، مع أنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي له التي قضاها في السجن (وهي سنتان)، ليعانق الحرية بعد نحو عامين وبضعة أيام قضاها معتقلا في سجون مصر.

وفسر البعض إطلاق سراح الرجل -رغم أنه جاء في إطار قانوني- برغبة النظام الحاكم في مصر بأن يكون ماضي خارج أسوار السجن باعتباره أحد الرموز السياسية التي يمكن أن يعول عليها في أي مصالحة سياسية لحل الأزمة المصرية.

المؤلفات
أصدر ماضي عدة كتب تناول فيها رؤيته لقضايا الصحوة الإسلامية المعاصرة خاصة في مصر، ومن هذه المؤلفات: "رؤية الوسط في السياسة والمجتمع" (2005)، و"المسألة القبطية والشريعة والصحوة الإسلامية" (2007)، و"جماعات العنف المصرية وتأويلاتها للإسلام" (2006).