وباء الكوليرا يواصل انتشاره في اليمن

ويواجه أهالي محافظة الحديدة غربي اليمن -وخصوصا الأطفال منهم- تفشي وباء الكوليرا، بسبب انعدام الخدمات وشح المياه النظيفة وتعذر إيصال الخدمات والمواد الطبية، بفعل ممارسات مليشيا الحوثي التي تسيطر على المحافظة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.

وتعد الحديدة من أفقر المحافظات اليمنية، وهي وفق منظمة الصحة العالمية من أشد المحافظات تضررا بوباء الكوليرا الفتاك.

وتجاوز عدد المصابين بالكوليرا في الحديدة 20 ألفا خلال الشهرين الماضيين، توفي منهم 150 شخصا أغلبهم من الأطفال.

ومعاناة الأطفال في الحديدة وفي عموم اليمن مريرة منذ انقلاب الحوثيين واستيلائهم على المدينة قبل قرابة ثلاثة أعوام، فقبل الكوليرا فتك سوء التغذية بالمئات منهم، وتركهم بلا مقاومة تقريبا أمام الوباء القاتل.

وحذرت المنظمات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر في تقارير عديدة من تردي مستوى الخدمات الأساسية والغذاء والدواء بالمحافظة.

ويشكل التلوث المتفشي وشح المياه النظيفة إلى جانب الفقر والجوع عوامل توفر بيئة خصبة للكوليرا، في حين تبقى الجهود الإغاثية للمنظمات المحلية والدولية قاصرة عن حصار الكارثة التي حصدت آلاف المواطنين.

عوامل الحصار والحرب وانقطاع الكهرباء تجهض الكثير من الجهود الإغاثية وتدع المستشفيات مكتظة حتى مع فتح مرافق إضافية لاستقبال مرضى الكوليرا الذين لا يجد كثير منهم أسرة يتلقون العلاج عليها.

مطلع يوليو/تموز المنصرم احتجزت مليشيا الحوثي ثلاث شاحنات محملة بأدوية خاصة بعلاج الكوليرا، وفي حينه أكدت مصادر طبية محلية تعرض الأدوية المحتجزة للتلف بفعل حرارة الجو.

وتتحدث أنباء عن قيام مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ببيع الجرعات المجانية للأدوية التي صرفت من جهات إغاثية بما قيمته ألف ريال للجرعة الواحدة، وهو ما يشكل عبئا إضافيا يحول بين العديد من الأسر وعلاج أبنائها المشرفين على الهلاك.

يحدق خطر الكوليرا بسكان الحديدة على وقع الصمت الدولي إزاء ممارسات مليشيا الحوثي وصالح، وعدم حسم معركة إزاحتهم من السلطة التي يخوضها التحالف العربي دون أفق واضح.