تعهد مصري بالقضاء على ختان الإناث بحلول 2030

وجاء هذا التعهد على لسان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث الذي وافق 6 فبراير/شباط الحالي.

وقال إن الوزارة ستتبنى مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" لتكوين رأي عام وسط الأطباء لرفض القيام بهذه الممارسة، حيث أثبت المسح الصحي السكاني 2014 بأن نسبة كبيرة من ممارسات ختان الإناث في مصر يقوم بها الفريق الصحي من الأطباء وفريق التمريض، وهو ما يعرف بظاهرة "تطبيب ختان الإناث".   

وتهدف المبادرة إلى تدريب الأطباء وتعزيز قدراتهم ليصبحوا قادرين على تقديم المشورة للأسر المصرية للامتناع عن ختان بناتهم، ضمن دور الوزارة في تطوير الأداء والتدريب الطبي المستمر، ودعما للخدمات الطبية ليس فقط في جانبها العلاجي ولكن الوقائي أيضا. 

كما تركز المبادرة على الحد من ظاهرة تطبيب ممارسة ختان الإناث عن طريق إنفاذ القانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، والتي تمنع الأطباء من ممارسة ختان الإناث تحت أي اسم أو زعم.

وتسمي منظمة الصحة العالمية ختان الإناث بـ"تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، وهذا يشمل القيام بأي تغيير -ولو جزئيا- في الأعضاء التناسلية لغايات غير طبية.

وتؤكد المنظمة أنه لا توجد أية فوائد صحية لختان الإناث، وتقول إن له عواقب صحية خطيرة تشمل مرحلتين، مثل: النزيف الحاد، والصدمة، والإصابة بالكزاز أو العدوى الإنتانية (Sepsis)، وحصر البول، وتقرحات الأعضاء التناسلية، والتهابات المثانة والمسالك البولية المتكررة، وتكوّن الأكياس لدى المرأة (Cysts)، والعقم، وزيادة احتمال مضاعفات الولادة لدى الأم، وزيادة احتمال وفيات المواليد.

ممارسة عنيفة
من جانبها أوضحت نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان الدكتورة مايسة شوقي، أن مصر تحتفل باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث في كل عام ضمن الاحتفالات الدولية التي تقام في كافة دول العالم، للتذكير بأن العالم الحديث ما زال يعاني من تلك الممارسة العنيفة ضد النساء، والتي تعاني منها كثير من النساء في كافة أنحاء العالم، وخاصة في قارة أفريقيا التي تزداد فيها هذه الممارسة بشكل كبير.

كما تحتفل مصر باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في 14 يونيو/حزيران من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق وفاة الطفلة بدور (12 سنة) ابنة محافظة المنيا والتي ماتت أثناء ختانها، وقد توافقت مؤسسات الدولة الطبية والدينية والإعلامية والقيادة السياسية على الوقوف معا للقضاء على هذه الممارسة العنيفة.

وأكدت مايسة أن الاحتفال يأتي هذا العام وقد حققت مصر خطوات جادة في سبيل القضاء النهائي على ختان الإناث، وفي مقدمتها انخفاض نسبة الممارسة وسط الأجيال الجديدة من المصريات، فقد بلغت تراجعت نسبة انتشار هذه الممارسة بين الفتيات في سن 17 سنة إلى 48% في تحليلات المسح الصحي السكاني لعام 2014، مقارنة بنسبة 73% في تحليلات مسح عام 2008.

وأضافت أن مصر خطت خطوة مهمة نحو تفعيل قانون تجريم ختان الإناث الصادر عام 2008 لأول مرة في عام 2015، بصدور حكمين لإدانة مرتكبي جريمة ختان بنات من محاكم في القاهرة والمنصورة.

وأشارت الدكتورة مايسة إلى أن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية قد أوضحا أن ختان الإناث ليس عادة إسلامية بل عادة اجتماعية متوارثة عبر الأجيال، وأنها حرام شرعا، ونصحا الأسرة المصرية بالامتناع عن هذه الممارسة.