البنك المركزي الأوروبي

لشعار البنك المركزي الأوروبي European Central Bank - الموسوعة

مؤسسة تسهر على تنفيذ السياسات المتفق عليها بشأن منطقة اليورو، وضمان استقرار الأسعار بمعدل تضخم لا يتجاوز 2%، إلى جانب تدبير الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ومراقبة المنظومة البنكية والمالية الأوروبية.  

التأسيس
مؤسسة نقدية أوروبية أنشئت في الأول من يوليو/تموز 1998، أشهرا قليلة قبل بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة في فاتح يناير/كانون الثاني من عام 1999.

المقر
يوجد مقر البنك في فرانكفورت بألمانيا.

الأهداف
يسهر البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ السياسة النقدية المعتمَدة من قِبل ما يسمى بـ "منظومة اليورو"، والتي تضم البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي.

وتهدف هذه السياسة أساسا إلى ضمان استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو (معدل تضخم قريب من %2 كسقف أعلى لا يجوز تجاوزه) وفقا للمعاهدة المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

الهيكلة
لدى مجلس إدارة جماعية يسهر على ضمان السير العادي للمؤسسة، ومجلس محافظين يحدد التوجهات الكبرى للسياسة النقدية ومعدلات الفائدة التي سيعتمدها البنك بخصوص قروضه الممنوحة للبنوك التجارية.

ويضم هذا المجلس ستة أعضاء يتم اختيارهم من مجلس الإدارة الجماعية إلى جانب محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

يملك البنك المركزي الأوروبي، وعلى غرار باقي البنوك المركزية، عدة أدوات يمكنه من خلالها تحقيق أهداف السياسة النقدية الموكولة إليه: عمليات بيع وشراء السندات، الاحتياطيات النقدية الإلزامية التي تضعها المؤسسات الائتمانية لدى البنوك المركزية لبلدانها، والتسهيلات الدائمة التي تسمح بزيادة حجم السيولة البنكية أوامتصاصها بحسب الحاجة والظرفية الاقتصادية.

يقوم البنك على أداء العديد من المهام نجملها فيما يلي:

-تحديد معدلات الفائدة الأساسية والتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل منطقة اليورو.

-مراقبة تطور الأسعار داخل بلدان منطقة اليورو، وتقييم المخاطر المحتملة بخصوص استقرار الأسعار.

-تدبير احتياطيات دول منطقة اليورو من النقد الأجنبي والتدخل لشراء أو بيع العملات من أجل الحفاظ على توازن أسعار الصرف.

-الإسهام في مراقبة المنظومة البنكية والمالية الأوروبية وحماية استقرارها، بالإضافة إلى ضمان حسن سير أنظمة الأداء.

-السهر، بمعية البنوك المركزية الوطنية، على احترام مؤسسات الائتمان العاملة في دول الاتحاد الأوروبي للمعايير الاحترازية الدولية، والتي تحددها لجنة بازل للرقابة البنكية التابعة لبنك التسويات الدولية بسويسرا.

يتمتع البنك المركزي الأوروبي بدرجة كبيرة من الاستقلالية عن السلطة السياسية ويعتمد آليات للشفافية، وذلك من أجل إرساء مصداقية اليورو كعملة نقدية إقليمية ودولية تستحق ثقة الأسواق، وضمان استقرار قيمته.

يتولى الإيطالي ماريو دراغي رئاسة البنك منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بدلا من الفرنسي جون كلود تريشي الذي شغل منصب الرئاسة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

A trader reacts as he looks at computer screens at the Madrid Bourse July 24, 2012. Spain and Italy both introduced short-selling bans on Monday, reacting to steep falls in their stock markets and as confidence slipped in their ability to repay their debts, prop up their banking systems and tend to their economies while remaining within the euro currency. To match story COLUMN

عانت المصارف الإسبانية شحا في السيولة نتيجة تأثيرات الفقاعة العقارية بالبلاد لينهار قطاع البنوك عام 2008 مخلفا عملاء مثقلين بنحو 300 مليار يورو على شكل قروض لشركات بناء المساكن.

Published On 12/11/2014
STO02 - 20010325 - STOCKHOLM, SWEDEN : Angry travellers queue for passport control at Stockholm airport Arlanda as Sweden and the four other Nordic countries, Norway, Denmark, Finland and Iceland, joined the Schengen Treaty Sunday 25 March 2001. The first day of visa-free travel was marked by crashing passport computers, queuing passengers and frustrated flight crews as the Schengen information system computers went offline and customs had to revert to manually checking all passports. EPA

معاهدة وقعتها خمس دول أوروبية يوم 14 يونيو/حزيران 1985، وانضمت إليها لاحقا دول أوروبية أخرى. وهي تسمح بتنقل حر عبر حدود الدول الموقعة عليها لحاملي تأشيرة أي منها.

Published On 11/8/2011
أزمة العراق - النفط مقابل الغذاء

برنامج مؤقت يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لمواطنيه، تحت إشراف الأمم المتحدة، بعد فرض عقوبات اقتصادية عليه بسبب غزوه الكويت.

Published On 9/5/2011
Tunisian mediators, President Moncef Marzouki (C), Constituent Assembly's President Mustapha Ben Jaafar (2ndL) and Tunisian Prime minister Ali Laarayedh (2ndR) pose on stage at the end of a meeting as part of the dialogue between Tunisia's ruling Islamists and the opposition aimed at ending a two-month crisis on October 5, 2013 at the Palais des Congres in Tunis. Tunisia's ruling Islamist Ennahda party and the opposition signed a roadmap for the creation of a government of independents within three weeks. The mediators are the President of the Tunisian employers union (UTICA), Wided Bouchamaoui (3rdL), Secretary General of the Tunisian General Labour Union (UGTT) Houcine Abbassi (3rdR), President of the Tunisian Human Rights League (LTDH), Abdessattar ben Moussa (R) and the president of the National Bar Association, Mohamed Fadhel Mahfoudh

بينما وقّعت معظم الأحزاب السياسية المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني بتونس على خريطة طريق للخروج من الأزمة السياسية، رفض حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب الإصلاح والتنمية، وتيار المحبة التوقيع عليها.

Published On 6/10/2013
المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة