"أمنو".. حزب ماليزي انهزم بعد عقود من الحكم

المنظمة القومية الملايوية المتحدة (أمنو) حزب ماليزي ممثل للملايويين المسلمين، وهو بمثابة العمود الفقري للتحالف الذي يضم أحزابا أخرى تمثل الصينيين والهنود والقوميات الأخرى، وظل يحكم لعقود قبل أن يزيحه تحالف رئيس الوزراء العائد مهاتير محمد في مايو/أيار 2018.

التأسيس
تأسس حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة في 11 مايو/أيار 1946 من قبل السياسي الماليزي عون بن جعفر، وكان ذلك خلال مؤتمر الملايو الثالث المنعقد في مدينة جوهر بارو.

وحسب أدبيات "أمنو" ومنشوراتها، سعى البريطانيون إلى استمرار استعمارهم للمنطقة عام 1948، فظهرت المنظمة لتوحد السكان الأصليين ضد الاستعمار، ثم تحولت إلى قوة سياسية استمرت على رأس السلطة منذ استقلال ماليزيا في 31 أغسطس/آب 1957 وحتى مايو/أيار 2018.

غادر بن جعفر -وهو والد ثالث رئيس وزراء لماليزيا حسين عون- حزب "أمنو" عام 1951، وعوضه في المنصب تنكو عبد الرحمن، الذي كان أول رئيس وزراء لماليزيا (1957 و1970)، وتشير مصادر إخبارية إلى أنه نجح في إرساء المواطنة بين الملايو والصينيين والهنود، وفي بناء تحالف بين الأحزاب الكبرى تحت مظلة " المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة".

ويبلغ عدد أعضاء حزب المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة 2.7 مليون ملايوي مسلم.

ويذكر أنه قبيل استقلال ماليزيا برزت ثلاثة أحزاب هي: المنظمة القومية الملاوية المتحدة، ورابطة صينيي ماليزيا، وكونغرس هنود ماليزيا. وتوسع التحالف الحاكم ليشمل 14 حزبا، بعضها صيني وبعضها هندي، وبعض يمثل قبائل وعرقيات شرقي ماليزيا.

التوجه الفكري
يعرف الحزب نفسه بأنه حزب وطني ملايوي يتبنى الإسلام المعتدل، ويناضل من أجل التطلعات القومية لأبناء الملايو، وصيانة السيادة والهوية والثقافة الملاوية.

ولكن الحزب ظل يدافع أيضا عن حقوق بقية العرقيات الأخرى وهو ما ظهر عندما تولى السلطة.  

المسار
فاز الحزب في أول انتخابات في المالايا بعد تحالفه مع رابطة صيني المالايا، وفي عام 959، توسع التحالف الحاكم وتم تكوين الائتلاف الذي حكم البلاد لسنوات، وأطلق عليه اسم ائتلاف الجبهة الوطنية ويضم 14 حزبا سياسيا، أبرزها حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الذي يقود التحالف، والجمعية الصينية الماليزية، وحزب المؤتمر الهندي الماليزي.

وخلال المعارك الانتخابية المتتالية مع المعارضة، حافظ حزب أمنو على موقعه حتى انتخابات مارس/آذار 2008، حيث خسر الائتلاف الحاكم خمس ولايات وثلث المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها.  

وفي الانتخابات العامة التي جرت عام 2013 حصل ائتلاف الجبهة الوطنية على 133 مقعدا، أقل بسبعة مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة، مقابل حصول التحالف الشعبي المعارض على 89 مقعدا.

وفي مايو/أيار 2008، قدم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد استقالته من الحزب بسبب  خلافه مع خليفته المستقيل عبد الله بدوي، لكن مهاتير عاد مجددا للحزب في أبريل/نيسان 2009، وكان ذلك بعد يوم من أداء نجيب عبد الرزاق اليمين القانونية رئيسا جديدا للوزراء بماليزيا.

شابت الحزب شبهات الفساد، وفي سبتمبر/أيلول 2013، وجّه مهاتير انتقادات لاذعة للحزب الحاكم، ووصفه بأنه حزب هرم ومريض، وأنه في طريقه للزوال إن بقي على السياسات نفسها التي يمارسها، وقال في مقال نشرته صحيفة "أوتوسان" التابعة للحزب نفسه "إن معظم قادة الحزب هرمون وهم خارج الاتصال مع ما تمليه متطلبات العصر، والحزب يعاني من الشيخوخة وسيواجه قريبا نهايته، هذه هي الطبيعة البشرية عاجلا أم آجلا سوف يواجه البشر نهايتهم".

وجاءت الضربة القوية للحزب في مايو/أيار 2018 بعد هزيمة تحالف الجبهة الوطنية في الانتخابات العامة، حيث أظهرت نتائج الانتخابات فوز تحالف الأمل بقيادة مهاتير محمد بأغلبية مقاعد البرلمان، حيث حصد 122 مقعدا، مقابل حصول التحالف على 76 مقعدا، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222.