فيفيان واد
فيفيان واد زوجة الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد لم تفارقه طيلة مساره السياسي الطويل، يعدها كثيرون مهندسة دخول ابنها كريم واد في المشهد السياسي، وأنها كانت تُحضره لخلافة والده في السلطة.
المولد و النشأة
ولدت فيفيان فير -التي تسمت بفيفيان واد بعد زواجها بعبد الله واد- في 13 سبتمبر/أيلول 1932 بمدينة بيزنسون الفرنسية.
التقت بعبد الله واد سنة 1952 أثناء دراسته بفرنسا وتزوجها، وأنجبت ابنهما البكر كريم وشقيقته سنتدجلي.
بقيت فيفيان على ديانتها المسيحية بعد زواجها من واد الذي يعد من أتباع الطريقة الصوفية المريدية السنغالية.
التجربة السياسية
استقرت فيفيان واد في السنغال بعد عودة زوجها لموطنه الأصلي وانخراطه المبكر في العمل السياسي من خلال نشاطه في صفوف حزب الاتحاد التقدمي السنغالي الذي تأسس عام 1958،
وإنشائه بعد ذلك للحزب الديمقراطي السنغالي المعارض سنة 1974.
عايشت فيفيان مختلف محطات التاريخ السياسي المعاصر للسنغال، التي كان زوجها واد فاعلا قويا فيها تارة من داخل السلطة وتارة أخرى من خارجها.
لم تظهر فيفيان للواجهة إلا بعد وصول زوجها السلطة يوم 19 مارس/آذار 2000 بعد هزيمة الرئيس عبدو ضيوف في الانتخابات الرئاسية، فقد حرصت على الظهور الدائم بجانب زوجها في معظم المناسبات الرسمية والخاصة.
تحدثت التقارير الإعلامية في السنغال عن أنها كانت تمتلك نفوذا قويا، واتهمتها المعارضة السنغالية بأنها هي من أجبرت واد الأب على إقحام ابنه كريم واد في معترك السياسية، وإسناد وزارات حيوية له في الحكومة.
وتحدث كتاب "ملكات أفريقيا، الكتاب الحقيقي للسيدات الأول" (Reines d’Afrique, le roman vrai des Premières Dames) لمؤلفه الفرنسي "فانسون هوغو" (Vincent Hugueux) عن دورها السياسي الخفي، معتبرا أنها هي من خطط لمشروع تعديل دستوري يتضمن تعيين الرئيس نائبا له، وذلك بهدف إسناد هذا المنصب لنجل الرئيس كريم واد.
وقد تقدم واد بهذا المشروع إلى البرلمان السنغالي قبل أن يتراجع عنه إثر موجة من الاحتجاجات الغاضبة أدت إلى وقوع مواجهات قوية بين الشرطة ومعارضي المشروع.
ساندت فيفيان واد بقوة ابنها كريم واد أثناء اعتقال نظام ماكي صال له بتهم الفساد والإثراء غير المشروع، وقد أطلق سراحه لاحقا.
أسست فيفيان واد عام 2000 منظمة "التهذيب والصحة" لدعم الفقراء في السنغال والبلدان المجاورة من خلال تفعيل المجالات التعليمية والصحية ومحاربة الفقر ونشر التقنيات المعاصرة التي تناسب احتياجات المواطنين.
اتهمت منظمتها باستغلال النفوذ والتحايل على منظمة سويسرية، وعدم الوفاء في سداد ديون تزيد على مليون يورو، وهي التهم التي نفتها جملة وتفصيلا.