خديجة الرياضي

MOROCCO-HUMAN-RIGHTS-AMDH-RIYADI. President of the Moroccan Association for Human Rights (AMDH) Khadija Riyadi gives a press conference on the sidelenes of the 9th AMDH congress in Bouznika on May 27, 2010. Riyadi was re-elected as President of the AMDH at the congress for her second term of three years. AFP 2010/05/05-27

حقوقية مغربية، طبعت بتحركاتها الساحة الاحتجاجية بالمملكة عبر مسارها النضالي الطويل في إطار الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تولت رئاستها في الفترة من أبريل/نيسان ٢٠٠٧ إلى مايو/أيار ٢٠١٣.

الميلاد والنشأة
ولدت خديجة الرياضي يوم ٢٧ سبتمبر/أيلول ١٩٦٠ بمنطقة اغرم التابعة لمحافظة تارودانت في المغرب.

الدراسة والتكوين
تلقت الرياضي تعليمها الأولي في مدرسة الفتح الابتدائية، وتابعت المرحلة الثانوية في ثانوية عمر الخيام، ثم التحقت بمعهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، وتخرجت مهندسة سنة 1983.

الوظائف والمسؤوليات
تزاول خديجة الرياضي مهمة مهندسة رئيسية بوزارة المالية في مجال الإعلاميات، أما على المستوى السياسي فهي عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديموقراطي. و كانت اول امرأة ترأس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عام ٢٠٠٧.

اختيرت منسقة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يضم ٢٢ من أهم المنظمات الناشطة في هذا المجال.

التجربة الحقوقية
كان لسيرة والدها النضالية كمقاوم إبان الاستعمار أولا ثم كمناضل اشتراكي بعد الحصول على الاستقلال ثانيا، دور كبير في تشكل وعيها الحقوقي والسياسي الذي تنامى خلال دراستها الإعدادية والثانوية بين ١٩٧١ و ١٩٧٨، وهي الفترة التي شهدت حظر المنظمة الطلابية الكبرى، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واحتدام الاحتجاجات في صفوف الحركة الطلابية.

وفور التحاقها بالجامعة، صادفت ذروة توهج النشاط الطلابي النضالي في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي وجدت فيه الرياضي مدرستها النضالية الحقيقية، حيث فتحت وعيها على مختلف رهانات الصراع بين قوى المعارضة والسلطة.

في بداية الثمانينات، انضمت الرياضي الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت قد تأسست سنة 1979. وواصلت نضالها لتنتخب في أبريل/نيسان عام ٢٠٠٧ أول رئيسة للجمعية، وثانية امرأة على رأس منظمة حقوقية بعد أمينة بوعياش في المنظمة المغربية لحقوق الانسان.

الجوائز والأوسمة
حصلت في 10 ديسمبر/كانون الاول 2013 على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المصدر : الجزيرة