موسى هلال.. زعيم "المحاميد" الرافض لإلقاء السلاح

زعيم قبيلة المحاميد، برز اسمه على الساحة السودانية والدولية مع اندلاع الحرب في إقليم دارفور عام 2003، وسط اتهامات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية له بزعامة مليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم حرب، وهي تهم نفاها هلال شخصيا ونفتها الحكومة السودانية مرارا.

المولد والنشأة
ولد موسى هلال عام 1961 في دامرة الشيخ قرب مدينة كتم في ولاية شمال دارفور.

الوظائف والمسؤوليات
يتزعم موسى هلال فخذ المحاميد في قبيلة الرزيقات العربية (رعاة الإبل) في إقليم دارفور، وقد خَلَف والده (المنتمي إلى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي) في هذا المنصب. وهو يصف نفسه بالشيخ والقائد لثلاثمائة ألف عربي بدارفور، ويؤرخ لوجود أجداده في المنطقة منذ الاستعمار البريطاني لدارفور.

التجربة السياسية
تعرض هلال للاعتقال ثلاث مرات؛ حيث سجن مرتين عام 2002 بتهمة قتل جنود سودانيين في حادثتين منفصلتين.

كما اعتقل في المرة الثالثة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في خضم حملة حكومية لنزع أسلحة الجماعات والكيانات المسلحة في دارفور.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني العقيد عبد الرحمن الجعلي إنه تم اعتقال الزعيم القبلي موسى هلال في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور (غربي السودان) بعد معركة شرسة راح ضحيتها عدد من أفراد الجيش.

وقبل الكشف عن اعتقال هلال بيوم واحد تم الإعلانُ عن مقتل أحد القادة الميدانيين في قوات الدعم السريع وتسعة من عناصره في كمين نصبه لهم مسلحون بولاية شمال دارفور.

وقال متحدث باسم الجيش إن قوات الدعم قتلت وأسرت عددا من المسلحين في اشتباكات دارت بين الطرفين في المنطقة.

وكانت السلطات السودانية قد طالبت في السادس من أغسطس/آب 2017 المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.

 وقد تصاعدت حدة الخلاف بين هلال والحكومة السودانية بصورة غير مسبوقة منذ منتصف العام 2017، ما دفع محللين لترجيح كفة المواجهة العسكرية بين الطرفين وعودة الصراع المسلح إلى غرب السودان، بينما قلل آخرون من هذا الاحتمال.

وجاء هذا التصعيد بعد قرار حكومي قضى بدمج قوات حرس الحدود -التي يقود غالبها الزعيم القبلي- في قوات الدعم السريع، بالتزامن مع حملة حكومية لجمع سلاح القبائل والأفراد في كافة ولايات غرب السودان.

لكن هلال، الذي كان يساند بجيشه القوات الحكومية في حربها ضد المتمردين في دارفور، رفض مبدأ جمع سلاح قواته، معتبرا ذلك محاولة لتحجيم دوره لصالح قوات الدعم السريع التي أصبحت أبرز قوة في السودان، وهي قوات قبلية بدارفور تم ضمها للقوات المسلحة بإشراف رئاسة الجمهورية.

وبدا هلال -الذي تحدث أكثر من مرة عبر مقاطع فيديو وأخرى صوتية بثت على نطاق واسع- أكثر حدة في لهجته تجاه الحكومة التي وصف غالب قادتها باللصوص، واتهمها ببيع السودانيين لأجل الموت في اليمن.

واعتبر هلال أن قوات الدعم السريع هي مليشيات يحتمي بها الرئيس السوداني عمر البشير ويعتقد أنها هي التي ستحميه بعد إهماله للجيش والأمن وكل القوات الأخرى، حسب قوله.

وحمل أحد مقاطع الفيديو تهديدا مباشرا لحسبو محمد نائب رئيس الجمهورية الذي يتبنى حملة جمع السلاح في دارفور، حيث وصفه بالسارق، مشيرا إلى أنه استغل أهل دارفور ليصبح نائبا لرئيس الجمهورية "وهو معروف السيرة"، كما قال.

وأشار هلال إلى أن "الأموال المدفوعة لشراء المرتزقة يستأثر بها بعض قادة الحكومة ولا يجد منها المرتزقة إلا القليل"، متسائلا عن أسباب خوض السودانيين للحرب في اليمن بدلا عن الآخرين، واصفا الحكومة بأنها مجموعة من "الكذابين تسلطت على السودان، منهم من تسلق عبرنا وأصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وآخر أصبح واليا، ومثله نال رتبة فريق في الجيش لا يستحقها".

في المقابل، لم تظهر الحكومة انزعاجها من الاتهامات التي طالت قمتها، قبل أن تعتبر أن التصعيد الحالي يظل أمرا مقلقا مهما كانت مبرراته، وذلك وفقا لعضو لجنة التشريع والعدل في البرلمان الفاضل الحاج سليمان.

ويتزعم موسى هلال قبيلة المحاميد وهي أكبر بطون الرزيقات، وله حضور مؤثر في إقليم دارفور، وقد وقف في العام 2003 إلى جانب الحكومة المركزية ضد حركات التمرد في دارفور، وفي هذا السياق يقول إنه حشد أبناء عشيرته للدفاع عن أرضهم بعد دعوة حكومية إلى "الدفاع الشعبي".

يتهمه الغرب ومنظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش" بتشكيل وتنسيق مليشيات الجنجويد التي يتهمها الغرب بارتكاب جرائم حرب في دارفور ومهاجمة السكان من ذوي الأصول الأفريقية.

وعلى خلفية هذه الاتهامات قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على موسى هلال وثلاثة أشخاص آخرين تشمل فرض قيود سفر وتجميد أموال، في قرار بشأن دارفور صدر عام 2006.

عيّنه الرئيس السوداني عمر حسن البشير في يناير/كانون الثاني 2008 مستشارا لوزير الحكم الاتحادي عبد الباسط سبدرات، ودافع البشير عن تعيين هلال واصفا إياه بأنه مواطن سوداني وشخصية شديدة التأثير في دارفور، وقدّم مساهمة كبيرة في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة. وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية هذا التعيين.