تنظيم مسلح في إقليم دارفور غرب السودان، يحمله أكثر من طرف مسؤولية الإخلال بالأمن في الإقليم، أطلق عليه لاحقا اسم قوات الدعم السريع. يعتبره عدد من الحركات السودانية الذراع العسكري لحكومة السودان في دارفور الأمر الذي تنفيه الخرطوم.
النشأة والتأسيس
لا يوجد تفسير متفق عليه لكلمة الجنجويد، وقد جعلها البعض اسما منحوتا من عبارة "جن على جواد" وجعلها البعض من ثلاث كلمات تبدأ كلها بحرف الجيم وهي: جن وجواد وجيم ثلاثة (G3) السلاح المعروف. في حين ربطها آخرون بصعلوك من عرب دارفور يدعى حامد جنجويت مارس الحرابة مع عصابته ضد القرى الأفريقية في الثمانينات من القرن الماضي فأدخل الرعب في قلوب السكان.
ولم يمنع تعدد التفاسير من وجود معنى مشترك وهو أنها جماعة ظهرت في إقليم دارفور عام 1987 حيث عقد تحالف موسع يشمل كل القبائل ذات الأصول العربية في الإقليم، أطلق عليه اسم "التجمع العربي" ويضم 27 قبيلة، ثم توسع التنظيم ليشمل بعض قبائل كردفان ذات الأصول العربية ويأخذ التنظيم الجديد اسم "قريش".
تتهم الجنجويد بأنها الذراع العسكري للقبائل العربية بدارفور، الأمر الذي تنفيه هذه القبائل، لكن بعض المراقبين ربطوا نشأة الجنجويد بالحرب التشادية التشادية في الثمانينات حين واجه الرئيس التشادي إدريس دبي خصمه حسين حبري، فجند كل طرف بعض المليشيات من أبناء القبائل العربية القاطنة بشرق تشاد فبرزت مليشيا الجنجويد.
التوجه الأيديولوجي
لا تتبنى الجنجويد أي توجه فكري أو سياسي، فهي تنظيم مسلح وظيفي يعمل لصالح القبائل العربية والحكومة السودانية وفق أقوال المعارضة السودانية.
المسار
ينقسم الجنجويد إلى قسمين: قسم أصغر بشمال دارفور يتكون من عدة مليشيات تابعة للقبائل العربية أو الأبالة وهي التي تمتهن تربية الإبل. وتذكر بعض المصادر أن جنجويد الشمال استباحوا مدينة كتم في أغسطس/آب 2003.
يتركز القسم الأكبر من الجنجويد بجنوب دارفور، وهم من أبناء القبائل العربية المعروفة بالبقارة أي التي يغلب عليها تربية البقر ويقدر عددهم بأزيد من 5 آلاف مسلح.
ويتحصنون بجبل كرقوا بأقصى جنوب غرب دارفور. وتتهم مليشيا الجنجويد بأنها شاركت إلى جانب قوات الجيش السوداني في الحملة ضد المهندس داؤود يحيى بولاد -من قبيلة الفور- وقد قاد تمردا عام 1991 متعاونا مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية ومنشقا عن الجبهة القومية الإسلامية بزعامة حسن الترابي، وقد قمعت حملته وأسر وقتل.
اتهمت الحكومات السودانية المتعاقبة بأنها ترعى هذا التنظيم، في حين اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها سعت لتسليح قبيلة الفور في إقليم دارفور لمواجهة حكومة الخرطوم. الأمر الذي أعطى الصراع -حسب بعض المراقبين- في دارفور منحى عربيا أفريقيا، بعد أن كان محصورا في مواجهة بين الرعاة والمزارعين.
طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية بداية أغسطس/آب 2004 -في قرار بشأن دارفور- نزع أسلحة مليشيا الجنجويد وضرورة تعقب الضالعين في القتل والنهب والاغتصاب.
برز اسم الشيخ موسى هلال ناظر قبيلة المحاميد العربية بدارفور بوصفه زعيم الجنجويد، حيث جعل متمردو دارفور اسمه على رأس قائمة قالوا إنهم من قاموا بالتطهير العرقي من الجنجويد.
تبنت أميركا اتهام الشيخ موسى هلال بتزعم الجنجويد، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- عام 2005 اتهامات إلى علي كوشيب -وهو أحد قادة الجنجويد- بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وفي 2006، قامت الحكومة السودانية بجمع أسلحة الجنجويد في إقليم دارفور تطبيقا لبنود اتفاق أبوجا.
ذكرت مصادر غربية وإعلامية كصحيفة "نيويورك تايمز" في صيف عام 2014 أن مليشيات الجنجويد السودانية عادت لنشاطها في دارفور بعدما أعادت الحكومة السودانية تنظيمها.
دافع عنها الرئيس عمر البشير في مايو/أيار 2014، وتحدى معارضيه إثبات ما يفيد أن تلك المليشيا ارتكبت تجاوزات ضد المتمردين.
