مؤتمر سوتشي بشأن سوريا.. تفاصيل ونتائج
مؤتمر للحوار الوطني السوري دعت إليه روسيا، عقد يوم 30 يناير/كانون الثاني 2018 في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، قاطعته المعارضة السورية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. من أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسيس لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري، ودعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية.
شارك في المؤتمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستفان دي ميستورا، بينما عاد وفد فصائل المعارضة المكون من نحو ثمانين شخصا إلى أنقرة بعد رفضه المشاركة، وقال في بيان إنهم فوجئوا بأنه "لم يتحقق أي من الوعود التي قطعت، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام على لافتات المؤتمر وشعاره أزيلت، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من الدولة المضيفة".
أما الهيئة العليا للمفاوضات السورية فأعلنت قبل المؤتمر مقاطعته، وأوضح الناطق باسمها يحيى العريضي أن مقاطعة المؤتمر تعود لكونه يهدف إلى "شرعنة الاحتلال في سوريا والالتفاف حول مقررات مؤتمر جنيف".
وشاركت في المؤتمر شخصيات محسوبة على المعارضة قادمة من القاهرة ودمشق، منهم رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين الذي اعتبر أن الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) هي المتحكمة في واقع سوريا، مضيفا أن "هذا المؤتمر يقوم بالتأكيد على جثة مفاوضات جنيف".
وقرأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في افتتاح المؤتمر بيانا للرئيس فلاديمير بوتين، جاء فيه أن الأجواء مواتية لأن تطوي سوريا "صفحة مأساوية" في تاريخها، غير أن بعض الحاضرين وقفوا وقاطعوه متهمين روسيا بقتل المدنيين في سوريا بضرباتها الجوية.
واختتم مؤتمر سوتشي أعماله ببيان ختامي تضمن النقاط التالية:
لجنة دستورية
اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي على إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري، تتكون من وفد للنظام السوري ووفد معارض واسع التمثيل، "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254″.
وتضم اللجنة الدستورية أيضا خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء.
وبحسب دي ميستورا فإن اللجنة ستضم ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى "الهيئة العليا للمفاوضات" التي قاطعت مؤتمر سوتشي.
وقال دي ميستورا إن اللجنة الدستورية "ستصبح واقعا في جنيف"، حيث أجريت أغلب محادثات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة، وكشف أنه سيحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة ويختار نحو خمسين شخصا من الحكومة والمعارضة وجماعات مستقلة.
وبحسب ما كشف عضو وفد المعارضة التابعة لمنصة موسكو علاء عرفات لمراسل الجزيرة، فإن البيان كان قد جرى إقراره بالتفصيل، لكن بعض أعضاء وفد النظام اعترضوا على ما تضمنه من صلاحيات للمبعوث الأممي ستفان دي ميستورا في تعامله مع اللجنة الدستورية.
انتخابات
من جهة أخرى، دعا البيان الختامي لمؤتمر سوتشي إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، وجاء فيه "إن السوريين يملكون وحدهم الحق في اختيار نظامهم السياسي"، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيُسمح للاجئين السوريين بالمشاركة، وهو أمر سعى إليه معارضو الرئيس بشار الأسد والدول الغربية.
كما تضمن البيان في أحد بنوده الـ12 أن "تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية"، من دون تفاصيل عن المقصود بهذه الإدارة المحلية.
ونص على "الالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا"، وعلى أن تكون دولة "غير طائفية تقوم على التعددية السياسية"، وعلى "بناء جيش وطني قوي وموحد".
ولم يتطرق البيان الختامي إلى مصير الأسد بما يعكس عموما موقف وفود النظام التي طالما رفضت بحث مصير الأسد في مفاوضات جنيف، وأكدت أن ذلك أمر يحدده الشعب عبر الانتخابات.
كما صدّق المؤتمر على ثلاث وثائق في بيانه الختامي، تُـسلم إلى مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا لمواصلة العمل بها، وذلك كما أعلن ألكسندر لافرونتيف مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا.
يذكر أن فرنسا قالت إن حل الأزمة السورية يجب أن يكون برعاية أممية لا برعاية روسية.
