مارك روتي.. رئيس الوزراء الهولندي

سياسي هولندي، ينتمي للحزب الشعبي الليبرالي المحافظ، يتولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2010، دخلت حكومته في مارس/آذار 2017 في أزمة غير مسبوقة مع تركيا.
المولد والنشأة
ولد مارك روتي يوم 14 فبراير/شباط 1967 في لاهاي في هولندا.
الدراسة والتكوين
درس التاريخ في جامعة لايدن الهولندية، وتحصل منها على درجة الماجيستر عام 1992. وهو عازف بيانو موهوب.
الوظائف والمسؤوليات
دخل روتي بعد الانتهاء من دراسته إلى عالم المال والأعمال، واشتغل في شركة يونيليفر للأغذية، وهي شركة عالمية بريطانية هولندية، حيث عمل لمدة عشر سنوات، تسلم فيها وظائف إدارية مختلفة.
التحق بالعمل الحكومي حيث تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2002 و2004، وسكرتير الدولة للتربية والثقافة والعلوم بين عامي 2004 و2006.
وأصبح روتي عام 2006 زعيم الكتلة البرلمانية لحزبه (الحزب الشعبي الليبرالي المحافظ) في البرلمان الهولندي، وظل في منصبه كذلك في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010 حيث حصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات.
ويتولى روتي منصب رئيس الوزراء منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2010، وكان أول رئيس وزراء ليبرالي لهولندا منذ 92 عاما.
التجربة السياسية
لم تغب السياسة عن اهتمام روتي رغم اشتغاله في القطاع الخاص، فقد كان أحد أعضاء اللجنة التنفيذية في الحزب الشعبي الليبرالي خلال فترة التسعينيات، ثم ترأس الحزب منذ 31 مايو/أيار 2006، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010 بحصوله على أعلى الأصوات.
وبعد مرور 127 يوما على الانتخابات، شكل روتي حكومة أقلية اعتمدت على دعم السياسي اليميني المعادي للإسلام غيرت فيلدرز، غير أن الحكومة استقالت بعدما سحب حزب "الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز دعمه لها.
وتمت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 12 سبتمبر/أيلول 2012، وفاز فيها حزب روتي الحاكم بحصوله على 41 مقعدا في مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 150 عضوا.
ويستبعد حزب روتي أن يتحالف مع حزب فيلدرز خلال الانتخابات العامة التي تجري يوم 15 مارس/آذار 2017، حيث قال رئيس الوزراء الهولندي إن "إمكانية الحكم المشترك مع حزب الحرية تساوي صفرا".
مع العلم أن الحكومات في هولندا تشكل -وفق عرف تقليدي منذ عقود- على أساس تحالف بين مجموعة من الأحزاب.
ورغم أنه رفض التحالف مجددا مع حزب فيلدرز بسبب مواقفه، فإن رئيس الوزراء الهولندي انتقد بدوره في وقت سابق الهولنديين المسلمين ممن يواجهون صعوبات في الاندماج، ووصفهم بـ"الغرباء" الذين يعبثون بالقيم الهولندية، كما خيّرهم بين أن يكونوا مع هولندا أو ضدها، مما أثار انتقادات واسعة.
وفي لقاء مع صحيفة "ألخمين داخبلاد" الواسعة الانتشار، قال روتي إن دستور هولندا يضمن فرصا عادلة للجميع، وإن بلاده تفصل بين الكنيسة والدولة وتهتم بحرية التعبير، لكن هناك مخاوف من التغيير الذي قد يطرأ على المجتمع والتنازل عن هذه القيم عندما ينزعج "الغرباء" من كيفية تعامل الهولنديين مع قضاياهم.
الأزمة مع تركيا
كما دخلت حكومة روتي في مارس/آذار 2017 في أزمة غير مسبوقة مع تركيا على خلفية إبعاد هولندا وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من رفضها السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالهبوط في أراضيها.
وكان مقررا أن يزور جاويش أوغلو مدينة روتردام ضمن حملات للمسؤولين الأتراك لإقناع المواطنين بالخارج بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية بتركيا التي ستجري أنقرة استفتاء بشأنها منتصف أبريل/نيسان 2017، وتمنح التعديلات صلاحيات أكبر لمؤسسة الرئاسة.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إن هولندا طالبت تركيا بالإحجام عن هذه التجمعات التي يخشى "خطرها على النظام العام والأمن".
وردت أنقرة بإغلاق السفارة والقنصلية الهولندية معلنة عدم رغبتها في عودة السفير الهولندي.