"كاليه".. مخيم للمهاجرين على ضفاف المانش

مخيم كاليه يقع بضواحي مدينة كاليه شمالي فرنسا، يضم آلاف المهاجرين من دول عربية وآسيوية وأفريقية، قامت باريس بتفكيكه في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وسط مطالب بإيجاد حلول لإدماج المهاجرين وتمتيعهم بحقوقهم الإنسانية.

الموقع
يقع المخيم الرئيسي المسمى "الأدغال" في ضواحي مدينة كاليه شمالي فرنسا، وعلى بعد نحو خمسة كيلومترات عن مركز مدينة كاليه، وهو المخيم الوحيد الموصول بخدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي وإن بشكل لا يلبي احتياجات المهاجرين.

وما تجدر الإشارة إليه هو أن المخيم الواقع على سواحل بحر المانش ليس مقرا بالمعنى التقليدي للكلمة، وذلك لأن جل المهاجرين يضطرون للانتقال إلى أماكن أخرى بضواحي المدينة هربا من ملاحقات الشرطة المستمرة لهم.

آلاف المهاجرين
عند حلول الظلام يحاول اللاجئون في مخيم كاليه التعلق بالشاحنات المتوجهة نحو بريطانيا عبر النفق الذي يصل بين البلدين.

وقد أحصت الجمعيات المتخصصة يوم 12 أغسطس/آب 2016 وجود نحو عشرة آلاف مهاجر بمخيم كاليه الذي عرف عام 2000، بينهم مهاجرون قادمون من أفغانستان ودارفور وسوريا والعراق وإريتريا.

وضع كاليه دفع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف لدعوة المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى تحمل "واجبها الأخلاقي" في ما يتعلق باستقبال اللاجئين، خصوصا القاصرين غير المصحوبين بأوليائهم والموجودين في مخيم كاليه.

وقال كازنوف "بريطانيا التي تمول أشغال مخيم المهاجرين هذا بقيمة مئة مليون يورو (ما يعادل نحو 111 مليون دولار) عليها أن تمضي لأبعد من ذلك، فهذا البلد تماما مثل فرنسا عليه أيضا تحمل مسؤولياته".

وسبق لبريطانيا أن استقبلت 72 من اللاجئين القصر، غير أنه لا يزال عليها استقبال المئات، ويقول المسؤولون الفرنسيون إن بلادهم لديها "وسائل سياسية" للضغط على حكومة تيريزا ماي.

تعهدات باريس
السلطات الفرنسية تعهدت باتخاذ تدابير من أجل "معاملة إنسانية" لإعادة توطين المهاجرين في "كاليه"، ولا سيما أنه "من غير الممكن" ترحيل 80% منهم، لحصولهم على حق اللجوء في البلاد.

وقد ذكرت باريس أنها وفرت نحو سبعة آلاف مكان للاجئين، وأنها ستسعى لتوفير أماكن للبقية وعددهم يقارب الثلاثة آلاف، فيما عبر حقوقيون عن تخوفهم من مصير اللاجئين عند إقدام السلطة على تفكيك المخيم.

أحد هؤلاء الحقوقيين جاك توبون المعين بمهمة "المدافع عن الحقوق" بفرنسا والذي عبر في رسالة وجهها لوزير الداخلية كازنوف في أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن "قلقه العميق" بخصوص الظروف التي يمكن أن تتم فيها عملية تفكيك "كاليه" أكبر مخيم للمهاجرين في فرنسا.

ويرى توبون أن عملية التفكيك هذه لا تقدم تدابير كافية بشأن مسألة مرافقة القصر الموجودين في المخيم المقدر عددهم بنحو ألف شخص، أو بشأن استقبال "المنفيين" في مراكز الاستقبال والتوجيه بجميع أنحاء فرنسا. وقال "لا شيء يدل على أن هؤلاء (القصر) ستتم متابعتهم أو مرافقتهم في مساعيهم بعد تفكيك المخيم".

كما دعا توبون وزير الداخلية الفرنسي إلى تقديم معلومات بشأن عدد أماكن الإقامة المتاحة للمهاجرين المقيمين في مخيم كاليه بمراكز التوجيه ومواقعها، علاوة على الخدمات المزمع تقديمها بمختلف المراكز والموارد المخصصة لذلك.

وسبق للسلطات الفرنسية أن اشتبكت لأكثر من مرة مع المهاجرين في كاليه واستخدمت ضدهم الغاز المدمع ومدافع المياه. ويطالب المهاجرون بتحسين ظروفهم المعيشية داخل المخيم، ووفاء السلطة بالتزاماتها تجاههم.

وأعلنت السلطات الفرنسية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016 أنها أنهت مخيم كاليه بعد نقل 5600 شخص خلال ثلاثة أيام إلى مراكز استقبال في كافة أنحاء فرنسا.

وبالتوازي مع بدء السلطات الفرنسية إخلاء اللاجئين، تظاهرت عشرات من النساء الأفريقيات رفقة أطفال وفتيان. ورددوا هتافات تتساءل "أين هي حقوق الإنسان؟" كما رفعوا لافتات كتب عليها "نريد الذهاب إلى المملكة المتحدة".