جماعة الإخوان المسلمين بالأردن

التوجه الأيديولوجي
تدعو الجماعة لتحكيم "شرع الله، والعيش في ظلال الإسلام، كما نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكما دعا إليه السلف الصالح، وعملوا به وله".

تتبنى المبدأ الذي خطه مؤسس الجماعة الأم في مصر الشيخ حسن البنا والذي يشدد على أن حركة الإخوان المسلمين هي "دعوة سلفية" لأنها تدعو للعودة إلى منابع الإسلام الصافية، و"طريقة سنية" تحرص على الالتزام بالسنة النبوية الكريمة، و"حقيقة صوفية" لتركيزها على طهارة النفس والقلب، وهيئة سياسية تطالب بالإصلاح في مختلف المجالات.

وحسب الموقع الإلكتروني للجماعة فإنها ترى أن "الحوار أسلوب حضاري، وسبيل الإقناع والاقتناع الذي يعتمد الحجة، والمنطق، والبينة، والدليل". وترى الجماعة في الحرية "فريضة" وحقا فطريا لا يجوز الاعتداء عليه، وأن التعاون والتكافل وتبادل المعرفة هي أسس العلاقات الدولية.

المسار
كان الأردني عبد اللطيف أبو قورة من المعجبين بمبادئ الإخوان في مصر، وخاصة مقاومتهم للاحتلال الإنجليزي وللاستيطان اليهودي في فلسطين، وتؤكد مصادر الجماعة الأم في مصر أن أبو قورة تواصل مع حسن البنا ولزمه ثم أصبح عضوا في الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان في مصر، وهي الهيئة التي كانت تضم أسماء من دول عربية مختلفة.

وعند سفر القيادي بالجماعة الأم عبد الحكيم عابدين إلى الأردن، التقى بأبي قورة، وعُقدت لقاءات مع مثقفين ووجهاء أردنيين أثمرت إنشاء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لأول مرة، وأعلن مجلس الوزراء عام 1946 موافقته على طلب الجماعة تأسيس "جمعية الإخوان المسلمين" بزعامة كل من إسماعيل البلبيسي وعبد اللطيف أبو قورة، وإبراهيم جاموس، وراشد دروزة، وقاسم المصري.

دشنت الجماعة بعد تأسيسها أنشطة اجتماعية عديدة داخل الأردن، وشاركت في اجتماعات رابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي لبيت المقدس.

كما دعمت الجماعة لجنة نصرة الجزائر في مكافحتها للاحتلال الفرنسي، وشاركت بسرية بقيادة أبو قورة في حرب فلسطين عام 1948.

اختارت الجماعة محمد عبد الرحمن خليفة مراقبا عاما عام 1953 (بقي في منصبه إلى حدود 1994)، وتبنت نظاما أساسيا وهيكلة إدارية، وبادرت إلى الاهتمام بشؤون اللاجئين عقب النكبة.

في تلك الفترة، انضمت جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين إلى شقيقتها في الأردن، وبدأت الجماعة تدعو لجعل فلسطين وتحريرها قضية كل المسلمين.

بدأت مشاكلها مع الحكومة الأردنية بسبب خلافات كثيرة كان من بينها رفضها وجود ضباط إنجليز بالجيش الأردني، وتبني مبادرات اعتبرت مخالفة للقيم. غير أن ذلك لم يمنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية منذ 1963.

خلال المرحلة التي تلت هزيمة 1967، شارك الإخوان المسلمون في العمل الفدائي ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما اشتهروا بمعارضتهم لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر (كامب ديفد) عام 1979.

ونشطت الجماعة في العمل النقابي منذ سبعينيات القرن الماضي، وعادت مجددا للمشاركة في تشريعيات 1984.

ابتداء من أواخر الثمانينيات، اتسع حضور الجماعة في العمل السياسي من خلال واجهتها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي حيث شاركت عدة مرات في الانتخابات النيابية وحصدت نتائج كبيرة في أكثر من محطة، وشاركت في بعض الحكومات.

وقد قاطعت الجماعة الانتخابات البرلمانية عام 1997 احتجاجا على قانون (الصوت الواحد) الانتخابي الذي اعتبرته آلية للحد من حضورها في البرلمان.

وعادت للمشاركة في انتخابات 2003 حيث حصلت على 17 مقعدا في مجلس النواب، لكنها حصدت نتائج ضعيفة عام 2007 حيث فازت بستة مقاعد فقط، وفي سنة 2013 عادت الجماعة إلى مربع المقاطعة مرة أخرى.

وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي أواخر عام 2010، سيرت جماعة الإخوان حشودا غفيرة في مناسبات عديدة للمطالبة بتوسيع الحريات ومحاربة الفساد في الأردن.

لكن السلطة والجماعة حرصتا على تفادي الصدام، فلم يمارس الأمن القمع على نطاق واسع، ولم يطالب المحتجون بشكل واضح بسقوط النظام الملكي.

وفي مطلع 2015  شهدت الجماعة أزمة داخلية حيث برز للعلن صراع ما يعرف بجناح الصقور والحمائم، وفق التقسيم الإعلامي للتيارات داخل الجماعة.

واتهمت الجماعة الحكومة بافتعال تلك الأزمة للحد من حضور الإسلاميين في الشارع وتفتيت جهودهم في قضايا ثانوية. لكن الحكومة نفت تلك التهم جملة وتفصيلا.

وفي العام نفسه طفت على السطح أزمة جديدة بين الجماعة والسلطة، تمثلت في اعتقال زكي بن ارشيد، نائب المراقب العام، بتهمة "تعكير العلاقة مع دولة شقيقة".

وأصدرت محكمة أمن الدولة في فبراير/شباط 2015 حكما بسجنه لمدة عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية"، إثر انتقاده دولة الإمارات على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، لتصنيفها جماعةَ الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا".

وقالت المحكمة وقتها إنها قررت خفض الحكم الصادر بالدرجة الأولى من الحبس ثلاثة أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف.

ورفضت محكمة التمييز الطعن الذي قدمه بني ارشيد، وردت المحكمة الطعن الذي قدمه الدفاع عن قانوني منع الإرهاب والعقوبات وعدم إحالتهما على المحكمة الدستورية لعدم الجدية ومخالفة الأصول الواردة في القضية.

وشهدت العلاقة بين الطرفين توترا جديدا في السنة نفسها عندما منحت الحكومة ترخيصا لمجموعة فصلت من الجماعة بتأسيس كيان جديد يحمل اسم "الإخوان المسلمين"، فيما اعتبر تبنيا للكيان الجديد بديلا عن الجماعة الأصلية.

والجماعة الوليدة التي حصلت على الترخيص يتزعمها عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام السابق لإخوان الأردن، وتقول المصادر إنها تضم نحو 29 إخوانيا فقط. وجاء فصل هذه المجموعة جراء تقدمها بطلب إلى الحكومة للحصول على الترخيص الجديد من أجل فك ارتباطها بإخوان مصر، كما تقول.

لكن الجماعة الأم في الأردن نفت تبعيتها لإخوان مصر، وأكدت أنها سبق وأن حصلت على الترخيص في عهد الملك عبد الله الأول عام 1946 وعهد الملك حسين عام 1953. واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها، قرار ترخيص الجمعية التي يقودها الذنيبات "انقلابا على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة، وفق اللوائح الشورية داخلها".

وعادت الجماعة وأوضحت بأنها مستعدة لتجديد ترخيصها القانوني، وقالت في بيان إنها "كانت وما زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، وجاهزة لتجديد الترخيص كما العديد من الهيئات العاملة في البلد".