الحركة الإسلامية الليبية للتغيير

حركة قامت على أنقاض الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا بعد سلسلة مراجعات وتطورات في الداخل وفي دول الجوار، أعلنت رفضها العنف وتبنيها النضال السلمي.

النشأة والتأسيس
أعلن بشكل رسمي عن إقامة الحركة الإسلامية الليبية للتغيير في بيان تأسيسي في 15 فبراير/شباط 2011، قبل يومين فقط من اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

تم إعلان التأسيس من قبل بعض قادة ونشطاء الجماعة الإسلامية المقاتلة بالمنفى، وخاصة القيادي في الحركة والجماعة السابقة وعضو مكتبها السياسي أنيس الشريف، المتحدث باسمها. لم تعلن الحركة عن كل قياداتها، وهي توقع بياناتها وتصريحاتها الصحفية باسم "المكتب السياسي للحركة".

التوجه الأيديولوجي
أعلنت الحركة في بيانها التأسيسي سلمية نضالها وبُعدها عن أساليب العنف والإكراه، عبر الدخول في مرحلة نضالية جديدة لا تتبنى فيها مشروعا مسلحا، وإنما تدعو إلى ثورة شعبية سلمية حقيقية لكشف زيف الثورة التي يكتوي بنارها الليبيون منذ أربعة عقود عجاف.

وأكدت الحركة أنها لا تطالب بأكثر مما "يطالب به شعبنا من حرية وكرامة إنسانية وحياة كريمة تليق بالشعب الليبي وبمقدراته وثرواته التي حباها الله بها، واحترام لعقيدته وشعائره وعرفه وتقاليده وثوابته الوطنية، وحق الناس في اختيار من يحكمهم ومحاسبته".

وقد أصدرت الحركة بيانا بتاريخ 15 فبراير/شباط 2011، لم يحمل أسماء محددة لقياديي التيار الإسلامي، أوضحت فيه أنها جاءت لممارسة النضال السياسي، مستندة في طرحها إلى تبني أسلوب المعارضة السياسية عوض العمل المسلح، إيمانا منها بقدرة الشعب الليبي على إحداث التغيير عن طريق الاحتجاج السلمي وإطلاق شرارة الثورة السلمية لإنهاء حياة الاستبداد.

المسار السياسي
قامت الحركة على أنقاض الجماعة الإسلامية المقاتلة التي كانت قد تأسست عام 1995، ودخلت في مواجهات دموية وعنيفة مع نظام القذافي بقصد الإطاحة به، ثم غيرت وجهتها من العنف والمواجهة إلى حوار مطول مع النظام قادته شخصيات ذات توجه فكري وسطي مثل علي محمد الصلابي وعضو الجماعة السابق نعمان بن عثمان.

بدأ الحوار في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وأثمر مراجعات شاملة أدت للإفراج التدريجي عن المئات من أعضاء الجماعة المعتقلين في السجون.

اتهم نظام القذافي الحركة بالوقوف خلف ثورة 17 فبراير/شباط 2011، وزعم أن عناصرها ترتبط بتنظيم القاعدة، وهو ما نفاه قادة الحركة واعتبروا تلك الاتهامات محاولة من القذافي لاستغلال فزاعة "الإرهاب" لتأليب القوى الغربية على الثورة وتخويفهم منها.

وقد أدانت الحركة في 31 يوليو/تموز 2011 مقتل اللواء الركن عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي ورفيقيه العقيد محمد خميس والمقدم ناصر مذكور في مرحلة وصفتها بالحرجة، مؤكدة على أهمية وحدة الشعب الليبي، وأنها ستكون" داعما رئيسيا من دعائم الوحدة الوطنية وضمانا أساسيا للسلم الأهلي..".