عبد الله واد

سياسي قانوني سنغالي، ينتمي إلى مدرسة الليبراليين الأفارقة، أمضى أكثر من ربع قرن معارضا، ثم انتخب رئيسا للسنغال، فأنهى أربعة عقود من حكم الاشتراكيين.

المولد والنشأة
ولد عبد الله واد يوم 29 مايو/أيار 1926 في مدينة سينلوي بالسنغال.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بالسنغال، ثم دخل المدرسة الفدرالية لتكوين المعلمين بأفريقيا الغربية الفرنسية، وتخرج منها سنة 1947 حين كان مقرها بالسنغال.

وفي بداية خمسينيات القرن العشرين انتقل إلي فرنسا لإكمال دراسته، فحصل على شهادات عليا في تخصصات مختلفة، من بينها شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والحقوق عام 1959.

الوظائف والمسؤوليات
مارس مهنة المحاماة متدربا أثناء إقامته بفرنسا، وبعد عودته إلى السنغال -سنة 1960 إبان استقلالها- عمل أستاذا في "جامعة الشيخ آنتا جوب" بدكار، وتدرج في المناصب الأكاديمية فيها حتي أصبح عميدا لكلية الحقوق سنة 1970.

وبعد فترة قصيرة استقال من الجامعة وتفرغ للمحاماة، فعمل خبيرا قانونيا دوليا لدي العديد من الهيئات والمنظمات كالبنك الأفريقي للتنمية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

دخل البرلمان السنغالي نائبا عن الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، ثم عين وزير دولة مرتين في حكومتي التوافق الوطني اللتين شكلهما عبدو ضيوف في عامي 1991 و1995.

وفي مارس/آذار 2000 انتُخِبَ رئيسا لجمهورية السنغال في الجولة الثانية من الانتخابات، متقدما على غريمه عبدو ضيوف، وأعيد انتخابه رئيسا للبلاد في فبراير/شباط 2007، لكنه هزم في انتخابات مارس/آذار  2012 ليترك السلطة والوظائف والمسؤوليات.

التجربة السياسية
انخرط مبكرا في العمل السياسي قبل استقلال السنغال عن فرنسا، و ناضل في صفوف حزب الاتحاد التقدمي السنغالي، الذي تأسس عام 1958، وظل معارضا بعد الاستقلال. 

وبعد إقرار التعددية الحزبية في السنغال سنة 1974 أسس الحزب الديمقراطي السنغالي، الذي أصبح أهم حزب معارض في مواجهة الحزب الاشتراكي السنغالي الذي حكم البلاد قرابة أربعة عقود من الزمن.

اعتمد النضال السلمي وسيلة للتغيير، وظل أكثر من ربع قرن معارضا ناشطا رافضا لسياسات الحزب الاشتراكي السنغالي، وتعرض خلال مسيرته الطويلة في المعارضة للاعتقال والسجن أكثر من مرة، لكنه ظل متمسكا بنهجه حتى انتخب رئيسا للجمهورية سنة 2000.

وفي ظل حكمه حققت السنغال عددا من المكاسب دبلوماسيا وسياسيا، فعلى المستوى الدبلوماسي ترأست منظمة التعاون الإسلامي واستضافت قمتها سنة 2008، كما قادت وساطات إقليمية ناجحة للمصالحة في كل من موريتانيا ومدغشقر وغينيا.

وعلى المستوى السياسي، عمل واد على إجراء إصلاحات دستورية في البلاد، تحد من طبيعة النظام الرئاسي المطلق، وتستفيد من إيجابيات النظام البرلماني، فقلص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، ومنح البرلمان سلطة رقابية للعمل الحكومي تعطيه الحق في التصويت بسحب الثقة.

ورغم ذلك فقد عرفت فترته الأخيرة توترا سياسيا كبيرا، زاد من حدته قراره سنة 2011 الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، فتصاعدت الانتقادات وشهدت البلاد مظاهرات ومواجهات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتنحيه عن السلطة.

دعمت المحكمة الدستورية حقه في الترشح، لكن الناخبين السنغاليين أرادوا التغيير فانتخبوا رئيس وزرائه السابق ماكي صال رئيسا للجمهورية خلفا له.