سعت الإدارة الأميركية عبر مشروع خطة إنقاذ القطاع المصرفي الذي أُدخلت عليه تعديلات طفيفة وأقره مجلس الشيوخ في آخر شهر سبتمبر/أيلول 2008، إلى قيام الدولة بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار مرتبطة بالرهون العقارية.
وتهدف هذه الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب، وحماية الملكية، وتشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لمدة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
أولا الضمانات لمكلفي الضرائب
– يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350 مليارا بطلب من الرئيس، ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو (النقض) على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه في سبعمائة مليار دولار.
– تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق.
– يكلف وزير الخزينة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلة.
وأدرجت في النص مادتان جديدتان:
– رفع سقف الضمانات للمودعين من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار لمدة عام واحد.
– إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها حوالي مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات.
ثانيا تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم
– منع دفع تعويضات باهظة لرؤساء أو مديري الشركات الذين يسرحون أو يستقيلون بعد عملهم في شركات باعت أصولا لوزارة الخزينة طالما ظلت الخزينة تساهم فيها.
– منع دفع تعويضات تشجع على مجازفات لا فائدة منها، وحددت المكافآت لمسؤولي الشركات الذين يستفيدون من التخفيضات الضريبية بخمسمائة ألف دولار.
– وتنص الخطة على استعادة العِلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق.
ثالثا المراقبة والشفافية:
– يشرف مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزير الخزينة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة.
– يحافظ مكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس على الحضور في الخزينة لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.
– تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزينة.
– يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزينة.
– إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات.
– إجراءات حماية للمالكين المهددين بمصادرة مساكنهم.
– السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات.
– مساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.
