العراق يحصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار

قال البنك المركزي العراقي، إن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار، باستثناء تلك التي تُسلّم للمسافرين. وأوضح محافظ البنك علي محسن العلاق، أن البنك ماضٍ في الاستغناء عن التحويلات الخارجية، إذ تعتمد المصارف التجارية على بنوك مراسلة في التحويلات الخارجية.

وخلال اجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أشار العراق إلى أن البنك يسعى لفتح قنوات تواصل مباشرة للبنوك العراقية، مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري. وأضاف أن العمل جارٍ للتحويل بعملات مختلفة من بينها: اليورو، والدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية.

وأوضح أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، في حين وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحققة إلى أكثر من 95%، موضحا أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي، والبنك الفدرالي الأميركي -أسوة بدول العالم- إذ لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة".

وأكد العلاق أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينار، كان سببا مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعدّ مؤشرا أساسيا في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح مؤشرا كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصة لأغراض التجارة المشروعة.

وذكر العلاق أن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار، يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية، والمصارف العالمية المعتمدة.

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها، لا سيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وقُدمت مناقشات في هذا الموضوع، منها إسهامات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف، الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشروعات إنتاجية وتجارية صغيرة، تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي، وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي".

وقبل أيام، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، إن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، ليتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، مشيرا إلى أعمال احتيال، وغسل أموال وتهرب إيران من العقوبات.

 ويذكر المسؤول أن الولايات المتحدة كانت منعت في يوليو/تموز الماضي، 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للدولار.