هل تصبح إسطنبول أغلى من مانهاتن؟.. محافظة المركزي التركي تثير الجدل
إسطنبول- هل تصبح إسطنبول أكثر غلاء من مانهاتن الأميركية؟.. سؤال طرحته محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان وألقت به الضوء على ارتفاع أسعار الإيجارات والغلاء في المدينة التركية، مما دفعها إلى الانتقال للعيش مع والدتها، بعد أن عجزت عن إيجاد منزل بسعر مناسب.
حديث أركان لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وقد رأت، في حوارها مع صحيفة "حرييت" التركية، أن الحل يكمن في زيادة عدد الوحدات السكنية الاجتماعية التي تقوم الدولة ببنائها، وهو ما يعمل عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساعدوه حاليًا.
وانتقدت محافظة البنك المركزي التركي المواطنين الذين يسعون لشراء عدد كبير من البيوت قائلة إنه لا ينبغي أن يكون لشخص واحد 10 بيوت، بل يجب أن يكون لكل 10 أشخاص منزل واحد.
يشار إلى أن أركان تولت منصب رئاسة البنك المركزي التركي في يونيو/حزيران الماضي، كخامس رئيس له في فترة الـ4 سنوات الأخيرة، وشغلت في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك "فرست ريبابليك" الأميركي، والمديرة العامة في بنك غولدمان ساكس الأميركي.
وجاءت تصريحات أركان بعد أسبوع من تغريدة لوزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قال فيها إن أسعار الإيجارات بدأت في التراجع، خاصة في المدن الكبرى، مشيرا إلى أن معروض الإسكان سيزداد أكثر العام المقبل، وهو ما فتح بابًا واسعًا من النقاش والانتقاد.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في تركيا تصريحات حفيظة أركان، متسائلين عن وضع المواطن العادي، في حين أن محافظة البنك التركي التي يصل راتبها الشهري إلى 161 ألف ليرة تركية (5544 دولارا) تشتكي من الغلاء.
وعلّق النائب في البرلمان التركي عن الحزب الديمقراطي المعارض، جمال إنجينورت، قائلا: "قال وزير المالية محمد شيمشك إن إيجارات المنازل في المدن الكبرى تتجه إلى الهبوط، في حين تقول محافظة البنك المركزي إنها لم تتمكن من العثور على بيت في إسطنبول بسبب الغلاء وانتقلت للعيش مع والدتها، اقتصاد البلاد في أمانة هؤلاء، إنهم اقتصاديون لا يعرف بعضهم بعضا".
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:"Büyükşehirler de ev kiraları düşüş eğiliminde"
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "İstanbul'da ev bulamadık,müthiş pahalı; annemlere yerleştik,onların yanında kalıyoruz" demiş.
Ülke ekonomisi bunlara emanet.
Birbirinden habersiz ekonomistler.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 16, 2023
في المقابل، تساءلت الصحفية التركية، مليحة أوكور عن السبب الحقيقي وراء انتقال مديرة البنك المركزي للعيش مع والدتها، نافية احتمال أن تكون غير قادرة على دفع إيجار المنزل.
وقالت:" لماذا تعيش محافظة البنك التركي مع والدتها؟ لم أستطع معرفة ذلك. إنها ليست في وضع لا يسمح لها بدفع الإيجار، زوجها يعمل مديرًا لصندوق استثماري، كما كان يعمل على أعلى مستوى في بنوك مهمة للغاية..".
MBı Başkanı niye annesinin evinde oturuyor? Bir türlü çözemedim. Kira ödeyemeyecek durumda değil. Bir kere eşi sıkı fon yöneticisi. Kendisi çok önemli bankalarda en üst düzeyde görev yaptı. Katar'ın en kritik fonunu yönetti. Hiç mi para kazanamadı? @hafizegayeerkan
— Meliha Okur (@melihaokur2) December 16, 2023
أساليب جديدة
يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان في تعليق للجزيرة نت، إن تصريح محافظة المركزي التركي يأتي في سياق الحديث عن صعوبة معالجة مشكلة التضخم التي تعاني منها البلاد بالطرق التقليدية وحدها، فالبنك المركزي التركي انتهج سياسة التشديد النقدي منذ منتصف العام الحالي.
ويضيف أن هذا يعني أن معالجة مشكلة ارتفاع الإيجارات في مدينة إسطنبول تحتاج أساليب أخرى إلى جانب الأساليب الاقتصادية.
ويرى أبو عليان ضرورة ملحة للعمل على استدامة استقرار سعر صرف الليرة عند المستوى الحالي ومنع تدهورها، إذ إن سعر الصرف يرتبط بصورة كبيرة بقيمة الإيجارات من خلال ربط أصحاب العقارات لقيمة الإيجار بالعملات الأجنبية، لذلك فإن أي تدهور في قيمة العملة المحلية سيؤدي إلى ارتفاع في قيمة الإيجارات.
ويدعو الحكومة التركية إلى التدخل لزيادة كمية الوحدات السكنية المعروضة في السوق التركي سواء كان من خلال تسهيلات على البناء للمواطنين أو الشركات الإنشائية، أو أن تكثف من حركة بناء الوحدات السكنية الاجتماعية التي تنفذها حاليًا.
وقال أبو عليان إن تصريحات أركان قد تكون مؤشرًا سلبيًا للاقتصاد التركي بشكل عام، وقد تتبعها إجراءات وسياسات حكومية فعالة لحل الأزمة من خلال طرق وأساليب اقتصادية جديدة، والقيام بإصلاحات هيكلية حقيقية وفعالة.
متابعة سعر الصرف
تجنب وزير التجارة التركي، عمر بولات، في حوار سابق أجراه مع الجزيرة نت، تعريف انخفاض قيمة الليرة التركية بأنه أزمة، مرجعًا ذلك إلى متابعة الحكومة التركية المستمرة لتطورات سعر الصرف من حيث استقرار الأسعار والاستقرار المالي والتوازن الخارجي، ومشيرا أيضا إلى أن مسار الليرة التركية أصبح أكثر استقرارا، خاصة في الآونة الأخيرة وهو ما يشير إلى عكس وصف الأزمة.
الوزير أشار إلى أن آثار الخطوات التي اتخذها البنك المركزي التركي كسياسة التشديد النقدي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي بدأت في الظهور، وهو ما يلاحظ من خلال تباطؤ الطلب المحلي على العملات الأجنبية، وانخفاض معدل زيادة التضخم.
وتوقع الوزير التركي أن يصل معدل الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك إلى 65% في نهاية العام، بينما تهدف الحكومة إلى خفضه إلى 15.2% في عام 2025، و8.5% في نهاية عام 2026.
قالت دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية في أغسطس/آب الماضي، إن الإيجارات ارتفعت خلال السنة الماضية 121% في عموم المدن التركية، بينما وصل الارتفاع إلى 188% في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأدت النزاعات بين المالك والمستأجر، في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع الإيجارات إلى زيادة الدعاوى القضائية أمام المحاكم.