مخابز مغلقة وأخرى مزدحمة.. أزمة خبز جديدة في مناطق النظام السوري

بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، تلاه نقص حاد في إمداداته، اضطرت الكثير من الأفران في مناطق سيطرة النظام في سوريا، للتوقف عن العمل بسبب عدم قدرتها على تأمين الوقود اللازم لصناعة الخبز.

وزادت الأزمة في الأيام القليلة الماضية، مع توقف خطوط إمداد مناطق النظام بمشتقات النفط الخام، بالتزامن مع اشتداد البرد الذي نجمت عنه زيادة في الحاجة لمشتقات النفط، داخل البلاد.

ولا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمات المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بل إن أزمات النقد وتراجع أسعار الصرف لمستويات قياسية، بدأت تظهر تبعاتها على الحياة اليومية للمواطنين.

وأدى توقف غالبية الأفران عن العمل إلى نقص في الخبز وارتفاع أسعاره بشكل كبير، وصل إلى 3 آلاف ليرة سورية (نصف دولار) لربطة تضم 7 أرغفة تكفي لشخصين يوميا.

بينما ارتفع سعرها إلى ضعف هذا الرقم في السوق السوداء، فيما لا يزال متوسط الأجور في سوريا لا يتجاوز 20 دولارًا شهريا، وفق أسعار الصرف الحالية.

وتسبب النقص في هذه المادة الأساسية بازدحام شديد أمام بعض الأفران التي تعمل ليوم أو يومين في الأسبوع، لتضيف معاناة جديدة للمواطنين في مناطق النظام الذين يعيشون منذ أكثر من 10 سنوات أزمات اقتصادية متتالية.

تفاقم الأزمات المعيشية

وتفاقمت أصعب هذه الأزمات خلال السنتين الماضيتين، حيث لا يبدو أفق لانتهاء هذه الأزمات بل تزداد المخاوف من تعمقها أكثر وأكثر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صرح رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، بأن احتياجاتهم من البترول هي 200 ألف برميل يوميا إلا أن إنتاج النظام اليومي يبلغ 20 ألفا.

كما شهدت مناطق عدة، نقصا كبيرا في موسم القمح الأخير، حيث نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير الزراعة قوله، إن إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، فيما تحتاج البلاد إلى 3.2 ملايين طن.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية، أزمات اقتصادية متوالية، بدءا من نقص حاد في الوقود، وصولا إلى انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأميركي إلى مستويات قياسية.

ورفع النظام خلال العام الماضي أسعار الوقود أكثر من مرة، كان آخرها منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث رفع أسعار مشتقات النفط بين 15% و22.5%.

وفي ظل غياب أفق الحل السياسي في البلاد، يتوقع مراقبون أن تتوالى الأزمات الاقتصادية خلال الفترات المقبلة، مجمعين على أن ضحيتها الأكبر هم المواطنون الذين انخفضت قوتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط الرواتب والأجور أقل من 20 دولارًا شهريًّا.

ومطلع العام الجاري، كشف البنك المركزي السوري -في بيان- أنه خفّض سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 4522، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة، وكان سعر الليرة الرسمي السابق 3015 ليرة للدولار الواحد.