ارتفاع التضخم السنوي في تركيا لأعلى مستوى منذ عام 1998

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5% في مايو/أيار الماضي مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع العملة الوطنية (الليرة) وإن كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

ويتصاعد التضخم منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعا حادا، إثر إطلاق البنك المركزي التركي دورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذا لأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2% وصل إليها عام 2002، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر/تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6% وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر 10 سنوات.

لكن توقعات أجمع عليها خبراء اقتصاد كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع إلى 76.55%.

ورغم الارتفاع الحاد للتضخم السنوي، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي اليوم إن التضخم الشهري يميل نحو الانخفاض.

وكتب على تويتر أن زيادة الإنتاج الزراعي، بمساعدة الظروف المناخية المواتية، ستسهم في تخفيف حدة التضخم الفترة المقبلة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8%.

وارتفعت أسعار النقل والغذاء 108% و92% على الترتيب خلال العام الماضي، مما سلط الضوء على أزمة اقتصادية متفاقمة بالنسبة للأتراك الذين يواجهون صعوبة في شراء السلع الأساسية، وفق تقرير لرويترز.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري، في مايو/أيار الماضي، بزيادة سنوية 132.16%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 39.33%، وأسعار المنتجين 80.38%، مقارنة بمعدلات آخر 12 شهرا​​​​​​​​​​​​، بحسب وكالة الأناضول.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.