الإمارات.. القطاع الخاص يسجل أبطأ وتيرة نمو في 6 أشهر

أظهر مسح اليوم الخميس تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أبطأ وتيرة في 6 أشهر، رغم تسجيله زيادة للشهر 14 على التوالي.

وهبط مؤشر "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit)  لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1  نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي من 55.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الذي سبقه، مسجلا أدنى قراءة له منذ يوليو/تموز الماضي، لكنها تتماشى مع متوسط القراءات منذ أغسطس/آب 2009.

المسح المتخصص أظهر أن القطاع الخاص فقد بعض الزخم في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون التي أعاقت نمو الطلب.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "آي إتش إس ماركت" التي أجرت المسح؛ "عززت أحدث البيانات موطئ القدم هذا بشكل أكبر، لكنها ربما أظهرت أول المؤشرات على أن النمو بدأ يتراجع".

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج -الذي يقيس نشاط الشركات- إلى 59.6 في يناير/كانون الثاني من 62.7 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليوقف نموا متواصلا على مدى 4 أشهر، ويسجل أبطأ معدل له منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

تراجع الطلب

كما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف قليلا، وظل قرب مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، متأثرا بمخاوف التضخم لكنه واصل سلسلة النمو للشهر الثامن على التوالي.

واستمر نمو الطلبيات الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي، رغم تباطؤ الوتيرة إلى ما دون المتوسط، مدعوما بمعرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه دبي حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

لكن شركات أخرى قالت إنها شهدت تراجعا في الطلب وسط تزايد إصابات كوفيد-19 بسبب تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، فضلا عن تزايد المنافسة.

وخفضت الشركات الإماراتية غير النفطية أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي في يناير/كانون الثاني الماضي، وارتفعت تكاليف الشراء للشهر 14 على التوالي.

كما تحسنت التوقعات للإنتاج في المستقبل للمرة الأولى في 3 أشهر، حيث توقع 17% من الشركات نمو الإنتاج خلال 12 شهرا القادمة، في حين توقع 2% انخفاضا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى 5 ركائز رئيسية؛ هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل.