المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه وافق على مجموعة من القواعد ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وأضاف البنك -في بيان- أنه سيمنح السيولة للبنوك عند عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولمدة حدّها الأقصى 180 يوما، ويمكن مدّ التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وقال إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.

وقال مصرفيان لرويترز إن البنوك من المستبعد أن تستفيد من هذا الإجراء الذي تجري مناقشته منذ أكثر من عام، لأن الأموال المتاحة في إطار تسهيل البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة أرخص.

وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.

وحقق الاقتصاد نموا محدودا في عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضررا.

 تسارع التضخم

وفي مصر أيضا تسارع معدل التضخم السنوي إلى 6.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعودا من 6.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان، الاثنين، إن التضخم السنوي ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، و النقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%.

كما ارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، والملابس والأحذية بنسبة 3.1%.

وحسب بيان الإحصاء، تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب هبوط أسعار مجموعة الخضار واللحوم والدواجن بنسب متفاوتة.

ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في حين يعدّ معدل التضخم الحالي متّسقا مع أسعار الفائدة المعتمدة.