تايوان.. عقوبات تمتد لبنوك دولية بسبب المضاربة على العملة

عاقبت تايوان مصرف "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) الألماني و3 مصارف أجنبية أخرى بعد تحقيق في تكهنات بشأن ارتفاع العملة المحلية العام الماضي.

وقال بنك تايوان المركزي اليوم الأحد إنه حظر على دويتشه بنك تداول العقود الآجلة للدولار التايواني القابلة وغير القابلة للتسليم، وعلق تداوله لمشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين في إطار حملة على المضاربة.

والدولار التايواني عند أعلى مستوى في أكثر من 23 عاما مقابل نظيره الأميركي، مع ازدهار اقتصاد الجزيرة المعتمد على التجارة بفضل الطلب العالمي على منتجاتها التقنية في ظل لجوء الناس للعمل من المنزل.

والبنك المركزي قلق على وجه الخصوص بشأن قضية يقول إن بنوكا أجنبية ساعدت فيها شركات حبوب على الدخول في مضاربات على العملة عبر عقود آجلة قابلة للتسليم، مما أثر على استقرار سوق الصرف التايوانية.

وكانت مصادر قالت لرويترز الجمعة إن البنك المركزي أرسل خطابات بالعقوبات إلى دويتشه بنك وسيتي غروب (CitigroupInc) و"آي إن جي" (ING) الهولندية ومجموعة "أستراليا ونيوزيلندا" المصرفية المحدودة "إيه إن زد" (ANZ) لضلوعها في الأمر.

وبعيدا عن العقوبة المفروضة على فرع دويتشه بنك في تايبيه، قال البنك المركزي في بيان إن مكتبي "آي إن جي" ومجموعة "أستراليا ونيوزيلندا" المصرفية سيُمنعان لتسعة أشهر من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم وغير القابلة للتسليم.

وأضاف أن مكتب "سيتي" في تايبيه سيُمنع هو الآخر من تداول عقود الدولار التايواني الآجلة القابلة للتسليم لشهرين.

وأوضح البنك المركزي أن العقوبات ستسري من غد الاثنين، في حين أحجمت مجموعة سيتي عن التعليق، ولم يرد بعد ممثلون للبنوك الثلاثة الأخرى على طلب للتعقيب.

وقال رئيس إدارة الصرف الأجنبي بالبنك المركزي يوجين تساي لرويترز إن العقوبة المفروضة على دويتشه بنك تعني أنه لن يتمكن من تداول خيارات العملات أو عقود المبادلة.

وكان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن إجراء تحقيق في القضية التي قال إن 8 شركات لتجارة الحبوب ضالعة فيها.