مع استحالة الاقتراض الخارجي.. هل تنقذ سياسة التقشف المالية العمومية تونس؟

تونس – مثلت دعوة الرئيس قيس سعيد التونسيين للمساهمة في تعبئة الموارد المالية للدولة وحديثه المتكرر عن ضرورة التقشف إقرارا صريحا بحدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحسب خبراء في الاقتصاد، وسط تساؤلات عن الخيارات المتاحة أمام حكومة نجلاء بودن لسد عجز الموازنة.

وأكد سعيد -خلال إشرافه على أعمال مجلس وزاري منذ أيام- أن الأموال التي ستجمع ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة "حتى لا يُصرف أي مليم إلا في ما رُصد له" وفق بيان رئاسي.

ارتفاع نسب التضخم والفقر

وتعيش تونس على وقع أعنف أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود عمقتها جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة التضخم 6.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 17.9% بحسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لتونس تراجعا بنسبة 9.5%، ليبلغ 20.9 مليار دينار (7.4 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 23 مليار دينار (8.16 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.

وسبق أن شغل بيان عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بال رجال الاقتصاد والسياسيين بعد أن أعرب فيه عن قلقه من الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية للدولة، مقابل حاجيات مهمة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021.

وبرر البنك المركزي شح السيولة بتخوف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي لتونس وعدم وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وسجل معدل الفقر في البلاد بعد جائحة كورونا ارتفاعا من 16.7 إلى 20.2%، وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع عدد الفقراء والذين يقفون على حافة السقوط في براثن الفقر من 16.7 إلى 20.1% من إجمالي عدد سكان البلاد.

وشهدت الطبقة المتوسطة تراجعا بعد أن كانت تمثل 70% من المجتمع التونسي عام 2011، وأضحت لا تتجاوز 50% عام 2020.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع الدين العمومي من 72% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 87% في عام 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من المعيار القياسي لعبء الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة البالغ 70% من إجمالي الناتج المحلي.

التمويل المباشر

من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في حديثه للجزيرة نت أن دعوة الرئيس قيس سعيد التونسيين للمساهمة في تمويل موارد الدولة والتعويل على الذات إقرار صريح باستحالة التوجه للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية وحتى من الدول التي توجهت لها رئيسة الحكومة كالسعودية والإمارات.

وسبق أن كشف المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي في تصريحات صحفية عن وجود مفاوضات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا.

وأعلنت وزارة المالية السعودية منذ أيام أن المملكة أودعت 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، كما مددت ودائع سابقة بقيمة 2.3 مليار دولار، فضلا عن إيداع المبلغ ذاته في البنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات.

واعتبر الشكندالي أن البنوك التونسية استنفدت قدرتها على تمويل ميزانية الدولة، ليبقى الحل الوحيد هو اللجوء للتمويل المباشر من قبل البنك المركزي رغم تداعياته الكارثية على نسبة التضخم وعلى ارتفاع الأسعار والمقدرة الشرائية للتونسيين، وفق تقديره.

وشدد على أن دعوة الرئيس التونسيين للتبرع بأموالهم تطرح أكثر من إشكال في علاقة بوضعيتهم المالية الصعبة كأفراد، إضافة إلى استحالة التوجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يشكو أغلبها من الإفلاس نتيجة تأثير جائحة كورونا.

وأشار بيان صادر عن البنك المركزي السبت الماضي إلى استئناف الحكومة التونسية "محادثاتها التقنية" مع وفد من الصندوق النقد الدولي برئاسة مديره عن قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور.

ولفت المركزي التونسي إلى أن هذا الاجتماع الذي جاء بطلب من رئيسة الحكومة التونسية يأتي في إطار "استمرار المناقشات الفنية بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية" واستعراض المستجدات الاقتصادية والنقدية في تونس، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية.

تعويل على الموارد الذاتية

وفي حديثه للجزيرة نت أثنى الخبير المالي عبد الجليل بدوي على دعوة الرئيس قيس سعيد التونسيين للتعويل على المقدرات الذاتية بهدف إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد، لافتا إلى أن دعوته موجهة أساسا لمن وصفهم بـ"الأثرياء الجدد" ممن راكموا الثروة وتهربوا من دفع الضرائب خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "حان الوقت لأن تسترجع الدولة أموالها المستحقة من المواطنين، وأن تقر ضريبة على الثروة وتضع حدا للتهرب الجبائي الذي وصل معدله لحدود 12.6 مليار دينار".

وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية التونسيين للتقشف، أشار المتحدث إلى أن مفهوم التقشف يتعلق بمجالات عدة، منها تقليص النفقات العمومية لمؤسسات الدولة، وإيقاف الامتيازات العينية التي تمنح للموظفين.

ودعا الخبير الاقتصادي لضرورة إعادة النظر في اتفاقيات التوريد التي أضرت بالميزان التجاري على غرار الاتفاقية التجارية مع تركيا والصين، في ظل تراجع احتياطي تونس من مدخرات العملة الصعبة والذي أصبح في حدود 130 يوم توريد بعد أن تجاوز 160 يوما أواخر 2020.

ولفت إلى أن خيارات حكومة بودن محدودة، ولا بد من التعويل على الذات واتخاذ إجراءات تعزز سيادة قرارها الوطني في ظل نزيف القروض والهبات.