فتح تدريجي للأنشطة في ظل كورونا.. مساعٍ لإنعاش الاقتصاد بالمغرب والأردن

عادت قطاعات عديدة للدوران من جديد في كل من المغرب والأردن بعدما اعتمدت السلطات في البلدين خططا لرفع الحظر تدريجيا لكن وفق شروط صحية صارمة، وسط مساعي الدولتين لإنعاش الاقتصاد.

في المغرب -وبعد أكثر من ثمانين يوما على إعلان حالة الطوارئ الصحية- تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا إثر قرار السلطات استئناف العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وشرعت الشركات والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم -قبيل أيام من انتهاء المرحلة الثالثة من الحجر الصحي في 11 يونيو/حزيران في فتح أبوابها مع اعتماد تقاليد جديدة في العمل، وشروط صحية صارمة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتوفير وسائل تعقيم الأيدي والحواجز الواقية وتهوية أماكن العمل وتعقيمها باستمرار.

اجتماعات مكثفة

وبالتوازي مع ذلك، أطلق المغرب حملة وطنية لتشخيص وباء "كوفيد-19" لدى العمال في شركات القطاع الخاص.

ودعا الملك محمد السادس وزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية من أجل القيام بعملية تشخيص واسعة، وهي العملية التي ستتيح استئناف الأنشطة بشكل آمن.

وعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الأيام الأخيرة لقاءات مكثفة مع الأحزاب والنقابات وممثلي الشركات والفئات المهنية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفها التوقف الاقتصادي في مرحلة الطوارئ الصحية.

ويقول رئيس جمعية اتحاد التجار والمستوردين بالدار البيضاء، الطيب أجيك، إنهم عرضوا في لقائهم مع الحكومة الإجراءات التي يرونها كفيلة بإنجاح عودة النشاط الاقتصادي.

ويشير في اتصال مع الجزيرة نت إلى إطلاقهم حملات توعوية في صفوف التجار تشدد على إجراءات الوقاية الأساسية وتنظيم العمل بشكل يراعي التباعد الجسدي. ولفت إلى تزايد اعتمادهم على التكنولوجيا في التواصل مع عملائهم.

مقترحات

يضيف أجيك أنهم قدموا مقترحات على المستوى المالي والضريبي ومجال التمويل وعلى المستوى الاجتماعي من أجل إقلاع اقتصادي ما بعد كورونا.

وسيمكّن رفع تدابير الحجر الصحي من إنقاذ الاقتصاد المغربي الذي تكالبت عليه كورونا وآثار الجفاف.

وتعمل الحكومة حسب ما أعلن رئيسها سعد الدين العثماني في لقاءات مختلفة على وضع خطة لإنعاش الاقتصاد تقوم بالأساس على تعديل موزانة 2020، وهي الخطة التي ينتظر تقديمها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتراعي الموازنة المعدلة توقعات تراجع معدل النمو وانخفاض المداخيل الضريبية وتركز على الاستثمارات العمومية، وينتظر عرض التوجهات العامة لهذه الموازنة قريبا على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك المغربي وبعده على المجلس الحكومي ثم إحالتها إلى البرلمان.

وستكون أولوياتها -حسب رئيس الحكومة- هي التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج الوطني والتحول الرقمي.

عودة الحياة

في الأردن، تبدو الصورة مختلفة وفق ما رصد مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات، فقد عادت الحياة للأردنيين بعدما أعلنت الحكومة هناك تخفيف إجراءات حظر التجول الشامل من صباح السبت الماضي، وضمن شروط وضوابط صحية والتزام بلبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات.

وتضمنت جملة القرارات الحكومية المخففة لإجراءات الحظر فتح دور العبادة من المساجد والكنائس أبوابها أمام المصلين، وتم تمديد ساعات رفع الحظر من السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة عند منتصف الليل، ورفع الحظر الشامل أيام الجُمعة.

وعادت حضانات الأطفال والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية والفنادق ومرافقها والمواقع السياحية للعمل.

وسُمح للأردنيين والمقيمين بالتنقل بين المحافظات الأردنية بحرية، وتوقيف العمل بنظام الزوجي والفردي في حركة السيارات، وعادت القطاعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

في حين يستمر إغلاق المدارس والجامعات والكليات ورياض الأطفال ودور السينما وصالات الأفراح والمناسبات العامة، والحدائق والمتنزهات.

وجاءت القرارات الحكومية بعدما سجلت الحالة الوبائية في الأردن مستوى معتدل الخطورة بالاستناد لمؤشرات الخطر الصحي، إذ تم تسجيل أقل من عشر إصابات محلية على مدى الأسبوع الماضي، مما دعا الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر.

حركة تجارية

قرار تخفيف الحظر أعاد الحياة للأسواق والمطاعم والمقاهي والقطاعات التجارية والخدمية المختلفة، وعادت جلسات السهر والطرب حتى منتصف الليل، بعدما كان الأردنيون يلتزمون بيوتهم من السابعة مساء.

يقول رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي للجزيرة نت، إن "تمديد ساعات رفع الحظر والسماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات من شأنه أن يخلق حركة في الأسواق التجارية".

ويضيف أن الأردن -كما سائر دول العالم- تضرر من جائحة كورونا، لكنه قادر استعادة نموه بشكل سريع، داعيا الحكومة لاتخاذ مزيد من القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في مواجهة تبعات الجائحة.

وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قال للجزيرة نت، إن الأردن من بداية الأزمة شكل عدة فرق، منها الصحية والاقتصادية والحماية الاجتماعية، وكل فريق وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الجائحة، وهي ما أوصلتنا إلى مستوى معتدل الخطورة، مما سمح بعودة العمل لغالبية القطاعات الاقتصادية وتخفيف إجراءات الحظر.

وأضاف أن خطة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، مستمرة في تحديد مراحل إغلاق وفتح القطاعات والمرافق والأنشطة المختلفة، إضافة لإجراءات الحظر والحركة وكيفية إدارتها، وهي قضايا ذات أثر جوهري على المواطنين والمقيمين وحياتهم اليومية.