تدابير حكومية مرتقبة.. هل تنجح الجزائر باستمالة المستثمرين الأجانب؟

حمزة عتبي–الجزائر

تدفقات محتشمة
وعلى المستوى المحلي، طالب في وقت سابق منتدى رجال الأعمال بإسقاط قاعدة 49%-51% باعتبارها عائقا أمام الاستثمار، بينما وصفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، على لسان رئيسها مولود خلفي، قرار الحكومة الجديد بأنه "غير مقبول" لأنه يهدد مؤسسات المقاولات بالإفلاس.

وقدر إجمالي الاستثمارات التي تشمل مستثمرين أجانب، المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار، بـ 146 مليار دينار جزائري (1.216 مليار دولار)، بحسب ما صرح به المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في وقت سابق لوكالة الأنباء الجزائرية. 

ورغم تصريحات المسؤولين بأن قانون الاستثمار الجزائري يتضمن امتيازات، غير أن التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر لم ترق إلى مستوى طموحات الحكومة.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر سنة 2015 لم يتجاوز 587 مليون دولار، في حين بلغ سنة 2016 حوالي 1.5 مليار دولار.

وسُجل تراجع لقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر سنة 2017، حيث بلغت 1.2 مليار دولار، في حين ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 22% سنة 2018 لتبلغ 1.5 مليار دولار. 

الشرعية تجلب الاستثمار
‎فرْض شريك محلي على المستثمر الأجنبي، يراها مصطفى راجعي مدير معهد "هايك" للتفكير الاقتصادي، واحدا من القيود العديدة التي تفرضها التشريعات الوطنية على المستثمرين المحليين والأجانب، إذ تحولت إلى عائق للمستثمر الأجنبي.

وفي منظوره أن الحكومات السابقة فشلت في تجسيد وعودها بتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، لكن معطيات الواقع أثبت أنها تراجعت لإرضاء رغبات فئوية ومجموعات محددة من أصحاب المصالح.

‎وأوضح راجعي للجزيرة نت أن البلد في الظرف الراهن بحاجة إلى حكومة منتخبة وشرعية لتتخذ قرارات برفع كل القيود عن الاستثمار المحلى والدولي، غير أنه يستبعد تحرير الاستثمار على المدى القريب، لأن الحكومة الحالية منبوذة شعبيا، وفق وصفه.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط من العام الجاري، تشهد الجزائر اضطرابا سياسيا، مما قد يؤثر بشكل سلبي على جاذبية الاستثمارات الخارجية في الوقت الراهن ما لم تعرف الأزمة طريقها إلى الحل.

‎ومن هذا المنطلق يرى أستاذ الاقتصاد عبد الرحمن مساهل أن المستثمر الأجنبي براغماتي في تفكيره التجاري، لا يمكن شده بتصريحات صحفية أو قرارات وزارية، إذ يبحث عن الإجراءات الميدانية والضمانات القانونية والعقود التأمينية التي تحمي حقوقه وتؤمن وجوده.

‎وقال مساهل في حديثه للجزيرة نت إنه في الكثير من المناسبات أخلت الجزائر بوعودها، منها تحسين مناخ الاستثمار وإعطاء تسهيلات جمركية وتحفيزات جبائية، وعلى أرض الواقع لا شيء من هذه الوعود قد تحقق.

‎وفي حال تمسكت الحكومة برفع العمل بقاعدة 49%-51%، فلا يتوقع مساهل أن يكون لها تأثير إيجابي على الأقل في الأجل القصير، على اعتبار أن الأجانب غالبا لا يثقون في الحكومات المؤقتة ولا في الفترات الانتقالية ولا في التشريعات الاستثنائية ولا في الديمقراطيات المزيفة.

وصفة لحماية السيادة
ولطالما كانت حجج الحكومات المتعاقبة أن فرض قاعدة 49%-51% كان بهدف حماية سيادة البلد من سطوة المال الأجنبي وتشجيع المستثمر المحلي لكسب التكنولوجيا والتدرب على المنافسة الدولية استعدادا لالتحاق الجزائر بمنظمة التجارة العالمية.

لكن أستاذ الاقتصاد توفيق بجبج اعتبر أن هذه القاعدة من بين القواعد التي عطلت الجزائر في الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية، وكانت محور جل الجولات التي تناولت المفاوضات، ذلك أن الاستثمار عملية تحتاج إلى حرية الحركة لرؤوس الأموال والكادر البشري.

وقال بجبج للجزيرة نت إن حماية سيادة البلد تكون بالحفاظ على قاعدة 49%-51% في القطاعات السيادية فقط، بالإضافة إلى تخصيص غلاف مالي معتبر للاستثمارات العمومية ودعم الشركة الوطنية بالتكنولوجيا الحديثة التي تعزز تنافسيتها وتنويع الاقتصاد وذلك بالتقليل من الاعتماد على المحروقات.

ومن أجل أسس ضامنة لحماية الاقتصاد الوطني، دعا إلى المحافظة على الاعتماد المستندي كوسيلة لتسديد عمليات الاستيراد، ناهيك عن إجراء تعديلات قانونية لمحاربة البيروقراطية والفساد المالي وإعادة تأهيل المنظومة البنكية عن طريق الرقمنة وإعادة تأهيل الرأسمال البشري.