ارتفاع الدين الخارجي المصري 17%
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
وأضاف مدبولي -في حوار مع صحيفة "الوطن" اليوم- أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت إلى 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو/ حزيران 2018، بينما كانت تقدر بـ 36.8% نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017/2018.
وتبدأ السنة المالية المصرية أول يوليو/تموز، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
كان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار نهاية/يونيو حزيران 2017، وارتفع إلى 88.2 مليارا نهاية مارس/آذار 2018.
وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".
وباعت مصر في أبريل/نيسان الماضي سندات دولية بملياريْ يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.
الاحتياطي النقدي
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري "نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما. يجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر".
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر نحو 44.4 مليار دولار نهاية أغسطس/آب المنصرم.
وأعلن وزير المالية محمد معيط الثلاثاء الماضي أنهم يعدون خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حدود للاستدانة ضمن إستراتيجية خفض وهيكلة الدين العام.
ومنذ 2016، كثفت القاهرة من لجوئها للاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
وينقسم الدين الخارجي إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارا ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليارا سندات.
ويشمل الدين 10.37 مليارات دولار قروضا ثنائية و9.89 مليارات قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و12.28 مليارا مديونية قصيرة الأجل.