ماذا قال وزير المالية المصري عن ديون بلاده؟

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تخطط لاقتراض خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات، وسط مخاوف من انكشاف المستثمرين على ديون البلاد وشكوك بشأن إمكانية خفض عجز ميزانية الدولة.

وقال معيط أمس إن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.

لكن الوزير أقر بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأضاف أن اقتصاد مصر صامد أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، وأن هناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وتابع معيط أن مصر يمكنها حاليا الاعتماد على دعم الميزانية المزمع من مقرضين دوليين، وأضاف "إذا لم نستطع، فسنلجأ (إلى مبيعات أدوات خزانة) بتكلفة أعلى".

وأشار إلى أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، ربما في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2019.

وألغت مصر هذا الأسبوع عطاء لبيع سندات خزانة هو الثالث على التوالي، مع إقبال المستثمرين الأجانب على خفض انكشافهم على ديونها، وطلبهم أسعار فائدة "غير واقعية"، كما تقول الحكومة.

عجز الموازنة
ولفت الوزير إلى أن ارتفاع أسعار النفط وهبوطا طفيفا في قيمة الجنيه المصري ربما يعرقل هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2019، من 9.8% في السنة السابقة.

ويعتقد خبراء أن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز ومواجهة عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة، في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية وضغوط التصنيف الائتماني، وفق ما أفاد به موقع مباشر إنفو.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير له أمس إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة.

وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتستمر بالانخفاض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.

وارتفع الدين الخارجي المصري إلى نحو 93 مليار دولار بما يشكل 38% من الناتج المحلي.