توقع بفشل اكتتابات الصناديق العقارية بالسعودية
توقّع مراقبون في سوق الأسهم السعودية فشل أي اكتتاب مستقبلي في الصناديق العقارية المتداولة في المملكة على خلفية ضغوط حادة تمر بها هذه الصناديق أدت إلى إلغاء اكتتاب أحدها مؤخرا.
ويتزامن الضغط على الصناديق العقارية المتداولة مع حالة الركود التي يعانيها القطاع العقاري السعودي بسبب تراجع أسعار النفط، إذ هبطت أسعار العقارات بنحو 17% منذ نهاية 2014.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة أثبتت فشلها لكون أسعار وحداتها (أسهمها) أصبحت حاليا أقل من سعر الاكتتاب.
وتساءل الشميمري في حديث لوكالة لأناضول "لماذا يذهب المستثمر للاكتتاب ما دامت الأسعار في السوق أقل؟".
وبحسب مسح للأناضول يُتداول حاليا سبعة صناديق عقارية بأسعار أقل من سعر الاكتتاب البالغ عشرة ريالات (2.7 دولار)، في حين أن صندوقين فقط يتداولان أعلى من سعر الطرح.
وتضم البورصة السعودية -الأكبر عربيا من حيث القيمة السوقية-181 شركة وصندوقا عقاريا متداولا موزعة على عشرين قطاعا.
وتوقع الشميمري أن تتكرر ظاهرة إلغاء اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة مستقبلا، وأرجع الشميمري فشل اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة إلى المبالغة في التقييم عند الطرح وبيع مؤسسي الصناديق حصصهم.
ولاقت الصناديق العقارية المتداولة إقبالا ضخما من المستثمرين على الاكتتاب بها في البداية، إذ تراوحت تغطية طروحات أول خمسة صناديق بين تسع مرات وعشرين مرة، وبينما تراوحت معدلات التغطية في آخر أربعة طروحات بين مرة ومرتين فقط، تعرض الأخير لفشل التغطية.
ووفق مسح الأناضول تتداول سبعة صناديق عقارية متداولة بالبورصة السعودية دون سعر الاكتتاب، بينما يتداول صندوقان فقط بأسعار أعلى من سعر الطرح.
ولأول مرة في البلاد، قررت إدارة صندوق شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" إلغاء طرح وإدراج صندوق الاستثمار العقاري المتداول "صندوق وساطة ريت"، وعدم تمديد فترة الطرح نظرا لعدم تغطية الاكتتاب.
وبدأ الاكتتاب في الصندوق اعتبارا من يوم 14 يناير/كانون الثاني الماضي وانتهى في الأول من فبراير/شباط الجاري دون تغطيته.