ملفات اقتصادية بالمغرب تنتظر قرارات العثماني
قال خبراء اقتصاديون إن أمام الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني العديد من الملفات الاقتصادية التي تحتاج إلى حسم وقرارات سريعة، من أجل زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات.
وذكر الخبراء لوكالة الأناضول أن أبرز الملفات هي تعديل موازنة العام الحالي وتخفيف العجز فيها، وإطلاق برامج التوظيف في القطاع العام، وتسريع وتيرة الإصلاح الإداري لتحسين مناخ الأعمال.
وقد عين ملك المغرب محمد السادس في أبريل/نيسان الماضي أعضاء الحكومة الجديدة المشكلة من ستة أحزاب يقودها حزب العدالة والتنمية، بعد تأخر لستة أشهر عقب إجراء الانتخابات التشريعية بسبب تعثر المشاورات بين الأحزاب.
وقال الأستاذ في المعهد الوطني للاقتصاد والإحصاء التطبيقي في الرباط عبد الخالق التهامي إن على الحكومة تعديل الموازنة وإطلاق برنامج التوظيف بالقطاع العام -الذي يتضمن 23 ألف منصب عمل- وتسريع إطلاق المناقصات.
تعويم الدرهم
وأضاف التهامي أن الحكومة مطالبة أيضا بمواكبة البنك المركزي في برنامج تعويم الدرهم، خصوصا أن لهذه الخطوة انعكاسات تتعلق بالتضخم والتبادل التجاري.
وقد قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري مؤخرا إن المغرب ينوي البدء في تحرير سعر صرف العملة في الربع الثاني من العام الجاري، لكن الوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الصرف قد يستغرق 15 سنة، بحسب تصريحه.
من ناحية أخرى، يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إن حكومة بلاده مطالبة بالاستمرار في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، من حيث العجز في الميزانية وعجز الميزان التجاري والتحكم في حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة والتخفيض من المديونية الخارجية.
ويتوقع المغرب أن يسجل اقتصاده في نهاية العام الحالي أفضل أداء منذ سنوات، بنسبة نمو تصل إلى 4.5% وانخفاض في عجز الموازنة إلى 3% ومعدل تضخم 1.7% نهاية العام الحالي، وفق تصريح وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد.
توقعات إيجابية
ويتوقع الخبير الاقتصادي أبو العرب أن يستفيد الاقتصاد المغربي من التحسن المسجل في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية، وارتفاع الطلب على الصادرات الصناعية وتحسن الأسعار الدولية والتدفقات الاستثمارية.
ونما اقتصاد المغرب بنحو 4.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.7% في الفترة نفسها قبل سنة، بدعم من تحسن الإنتاج الزراعي، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد نظيف أن الحكومة مطالبة بتقوية القطاع الزراعي نظرا لارتباطه بشكل كبير بالنمو الاقتصادي في المملكة، مع العمل على تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطوير القطاع في وقت سابق.
وأشار إلى أن المغرب عمل في الشهور القليلة الماضية على تنويع شركائه التجاريين، بهدف تقليص تبعية مبادلاته التجارية إلى الاتحاد الأوروبي التي تفوق 67.7%.
ومن بين القضايا الاقتصادية المطروحة أيضا، رفع الدعم عن باقي المواد المدعمة في المغرب. وقد صرح العثماني مؤخرا بأن الحكومة سترفع الدعم عن السكر والغاز والدقيق، ولكن تدريجيا.
وأشار العثماني إلى أن الدعم سيكلف الدولة هذا العام 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار).