قطر تلزم البنوك بإتمام معاملات المنتهية إقامتهم

ألزم مصرف قطر المركزي البنوك العاملة في البلاد بالسماح للمقيمين (الأجانب) المنتهية إقامتهم بإجراء جميع المعاملات البنكية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة (تساوي 90 يوما منذ انتهائها).

وأضاف المركزي القطري في بيان صدر اليوم أن القرار يشمل -إلى جانب البنوك- شركات ومحال الصرافة المرخص لها في قطر بممارسة أعمال الصرافة، والتحويل المالي واستلام الأموال.

وأوضح البنك المركزي القطري أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل معاملات المقيمين بقطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في البلاد. وهذا الإجراء الجديد من المصرف المركزي القطري لم يكن متبعا في السابق، إذ تشترط اللوائح ضرورة توافر الأجانب لإقامة سارية المفعول بغرض إتمام أية عمليات بنكية.

وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن فترة السماح القانونية البالغة تسعين يوما تحددها وزارة الداخلية عن طريق إدارة الجوازات.

وشدد البنك المركزي القطري على ضرورة تقيد البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين، وخاصة فيما يتعلق بنظام سداد الأجور، إذ يجب على البنوك التعاون مع الشركات في حالة عجز البنوك عن فتح حسابات للعمال بشكل فوري بأن تحدد موعدا للشركات للقيام بتلك العملية.