"التجنيس" يوسّع باب الاستثمار العقاري بتركيا

وتعد الجنسية التركية حافزا مهما للأجنبي الراغب في التملك بالبلاد، فهي تعفيه من الكثير من شروط تأسيس الأعمال التي يخضع لها الأجانب، وتمنحه إمكانية الاستفادة من القروض ومنح الاستثمار التشجيعية.

كما أنها ترفع من قدرة مالكها على السفر والتنقل بين عدد كبير من الدول التي لا تطلب تأشيرة الدخول لحاملي جواز السفر التركي.

ويرى المواطن السعودي وليد السبيعي -الذي التقته الجزيرة نت في معرض للعقارات بمدينة إسطنبول– أن القوانين الجديدة سترفع الإقبال على سوق العقارات مقارنة بالأسواق الأخرى، وستحسن من أدائه.

وقال السبيعي -الذي بدأ نشاطه في مجال الأبحاث بسوق العقارات التركي- إن تداعيات الأحداث الأخيرة بالعالم العربي "أوجدت طبقة تملك أموالا لكنها تبحث عن بيئة مستقرة تسمح لها بمواصلة حياتها باستقرار دائم، وهو ما ستحققه بامتلاك المنزل أو العقار في تركيا".

وأوضح أن تجنيس المستثمرين سيزيد الطلب على سوق العقارات، وسيضخ استثمارات كبيرة في شراء الشقق والأراضي والودائع التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي والنمو السريع الذي يتميز به الاقتصاد التركي.

ويعتقد السبيعي أن الحكومة التركية ستعمل في ذات الوقت على ضبط أسعار العقارات والحفاظ على توازنها، ومنعها من الارتفاع الفاحش جراء زيادة الطلب لضمان عدم إضرار ذلك بالسوق على المدى الطويل.
 
من جهة أخرى، قال المهندس المصري محمد عطوة (مدير التسويق بإحدى الشركات العقارية) إن إعلان الحكومة التركية توجهها لتجنيس المستثمرين في العقارات يرتبط بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بعد تثبيت الحكومة أركانها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 من يوليو/تموز الماضي.

وأكد عطوة أن أغلب المستثمرين الدوليين في العقارات التركية من دول الخليج العربي وخاصة السعودية وقطر نظرا لطبيعة العلاقات القوية التي تجمع تركيا بالبلدين.

ولفت إلى أن المستثمر الخليجي يبحث عن بيئة تجمع بين مزايا الحياة الأوروبية المتقدمة والطابع الإسلامي معا، موضحا أن تركيا تمثل مكانا مناسبا لتحقيق هذا المزج بين الرغبتين.