ليفي: البرازيل قد تواجه أزمة مماثلة لليونان

حذر وزير المالية البرازيلي جواكيم ليفي أمس من أن البلاد يمكن أن تواجه أزمة مماثلة للأزمة اليونانية إذا لم تفرض ضرائب جديدة. ويواجه سابع أكبر اقتصادات العالم تداعيات هبوط أسعار السلع الأولية وأزمة سياسية داخلية وفضائح فساد سياسي ومالي.

وقال ليفي في مؤتمر للأسواق المالية نظمته الشركة التي تدير بورصة ساو باولو، "إذا كنتم تريدون أن نصبح اليونان ونرفض أي شكل من الضرائب فسيكون لذلك عواقب"، وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يوافق على أن زيادة الإنفاق دون زيادة الضرائب أمر قابل للتطبيق.

وتعتزم الحكومة البرازيلية تحويل مشروع قانون يعيد فرض ضريبة على التحويلات المالية لجمع نحو تسعة عشر مليار دولار سنويا بهدف سد العجز المالي، إلا أن صحيفتين برازيليتين ذكرتا اليوم أن الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف تخلت عن فكرة إعادة فرض ضريبة التحويلات المالية لسد العجز المالي المتصاعد.

انتقادات للضريبة
وأوضحت صحيفتا "فولها دي ساو باولو" و"إيستادو دي ساو باولو" أن فكرة إعادة فرض ضريبة التحويلات، والتي تبلغ نسبة 0.38% من قيمة المعاملات، قوبلت بسيل من الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم، ولا تحظى فكرة تطبيق ضريبة التحويلات المالية بشعبية وسبق للكونغرس أن ألغاها في العام 2007.

ونقلت الصحيفتان عن مساعدين لروسيف قولهم إنها تخلت عن الاقتراح لأنها أدركت أن الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونغرس (البرلمان)، إذ ينبغي رفع الموازنة إليه بحلول غد الاثنين.

وذكرت الصحيفتان أن العجز المتوقع للموازنة البرازيلية برسم العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال (22 مليار دولار) في حالة عدم توفير إيرادات إضافية، كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالي المقبل التي تبلغ 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، انكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 1.9% في الربع الثاني من العام الجاري، ليسقط في أسوأ ركود منذ ست سنوات، ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن البلاد دخلت في أول ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولن تشهد علامات على الانتعاش قبل 2016. وسبق لسابع أكبر اقتصاد في العالم أن شهد ركودا في الربع الأول من العام بنسبة 0.7% وفق بيانات حكومية.