مقترح يوناني جديد للدائنين لتجاوز المأزق

وتقترح حكومة أثينا إقرار حزمة إنقاذ جديدة لمدة عامين اعتمادا على موارد آلية الاستقرار الأوروبي بغرض تغطية كامل حاجيات اليونان المالية، مع إجراء عملية متزامنة لإعادة هيكلة ديون البلاد المتراكمة.

وجاء مقترح أثينا قبل ساعات من انتهاء صلاحية حزمة الإنقاذ المالي الحالية، في ظل عجز اليونان عن سداد ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي.

وقد صرح تسيبراس مساء أمس أن بلاده لن تدفع قرضا مستحقا للصندوق اليوم بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، متسائلا "كيف ندفع لصندوق النقد بينما تعاني البنوك من ضائقة خانقة؟".

رفض سابق
وكانت اليونان رفضت مقترحات قدمها الدائنون الأسبوع الماضي تنص على منح البلاد حزمة إنقاذ جديدة ومساعدة مالية طارئة لسداد ديون أثينا مقابل تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة، ودعا رئيس الوزراء اليوناني إلى إجراء استفتاء شعبي على مقترحات الدائنين، وهو ما أدى إلى انهيار المفاوضات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم لأعضاء برلمان بلادها إنها لا تتوقع حدوث أي تطورات جديدة في ملف أزمة اليونان اليوم، وهو ما يعني انعدام أي أمل للتوصل إلى اتفاق بين اليونان ومنطقة اليورو قبل انتهاء حزمة الإنقاذ منتصف هذه الليلة.

وأضافت ميركل أن تداعيات خروج اليونان من منطقة اليورو يمكن استيعابها، ولا حاجة للتخوف من آثار ذلك على منطقة اليورو.

غير أن مصدرا في المفوضية الأوروبية كشف أن رئيسها جان كلود يونكر لا يستبعد التوصل إلى اتفاق قبل إجراء الاستفتاء الأحد المقبل، مضيفا أن يونكر قال لتسيبراس إن أي اتفاق يقتضي موافقة أثينا على مقترحات الاتحاد الأوروبي والنقد الدولي، والدعوة إلى التصويت بنعم في الاستفتاء.