أحكام بالسجن وتغريم شركات أجنبية بقضية فساد بالجزائر

وقرر القاضي الطيب هلالي السجن عشر سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (31 ألف دولار) ضد المتهم الجزائري شاني مجدوب الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ أيضا.

واتهم مجدوب المسجون منذ 2009 "بقيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال" من خلال رشوة موظفين في وزارة الأشغال من أجل حصول شركة "سي آر سي" الصينية التي عمل مستشارا لها على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كلم.

كما حكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي مفجر القضية، وقرر القاضي حجز كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين.

كما فرضت المحكمة غرامة مالية قيمتها خمسة ملايين دينار (51.2 ألف دولار) على سبع شركات أجنبية، هي "سي آر سي" الصينية وكوجال اليابانية وبيزاروتي الإيطالية وكارافانتا السويسرية والمجموعة الإسبانية إزولوكس كورسان والكندية "إس إم آي" والشركة البرتغالية كوبا.

وأدانت المحكمة موظفا في وزارة الأشغال ورجل أعمال بالسجن سبع سنوات، بينما أدين عقيد سابق في المخابرات بالسجن ثلاث سنوات بتهم استغلال وظيفته وتلقي رشى وهدايا غير مبررة.

وأصدرت المحكمة عدة أحكام بالسجن غير نافذة، بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة.

وكانت المحكمة استمعت لشهادة مكتوبة من عمار غول وزير الأشغال السابق ووزير النقل حاليا نفى فيها وجود أي تلاعبات في مشروع الطريق السريع كما ادعى المتهم خلادي.

وكان خلادي صرح خلال المحاكمة بأن الوزير تلقى ربع أموال الرشى التي دفعتها الشركات الأجنبية للحصول على صفقات.

وانطلق المشروع في 2006 على أن ينتهي بعد أربع سنوات بقيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار، لكن بعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع وارتفعت تكلفته إلى أكثر من 11 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية، بينما أشارت مصادر أخرى إلى ارتفاع التكلفة إلى 17 مليار دولار، منها خمسة مليارات عبارة عن رشاوى.