التمويل الإسلامي بروسيا.. آمال تصطدم بالواقع

عراقيل وعوائق
وقالت مديرة الدائرة الاقتصادية في دار الإفتاء الروسية مدينا كليمولينا، إنها تختلف مع بعض القضايا الواردة في الدراسة لأنها لا تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الإفتاء الروسي، وتتعارض مع تجارب عمل المصارف الإسلامية في البلدان العربية.

وذكرت كليمولينا أن عمل قطاع الصيرفة الإسلامية في روسيا مقيد بالتشريعات الاتحادية التي تعيق تطبيق الصفقات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى في الأقاليم والجمهوريات ذات الأغلبية السكانية المسلمة.

وتحدثت عن وجود نقص كبير في الكوادر المهنية والمديرين من ذوي الكفاءة القادرين على وضع آليات عامة للعمل المصرفي الإسلامي.

وعبرت عن قناعتها في أن قطاع المصارف الإسلامية من شأنه أن يحرك رؤوس الأموال الإسلامية المجمدة التي ترفض التعاملات البنكية الربوية، بالإضافة إلى أنها ستجذب استثمارات إسلامية من الخارج إلى روسيا.

وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل خاصة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية والتنمية وبرلمانيين، لبحث إمكانية إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في قطاع التعامل المالي والاقتصادي الروسي.

آفاق واعدة
أما المحلل الاقتصادي والخبير في الاقتصاد الإسلامي بغدان زفاريتش، فقد اعتبر أن تفعيل عمل المصارف الإسلامية في روسيا من شأنه أن يحيلها إلى مركز إقليمي لهذا القطاع في المجموعة السوفياتية التي تضم ملايين المسلمين.

وأوضح أن العديد من الاقتصادات الأوروبية -لا سيما في ألمانيا وبريطانيا– كيفت اقتصاداتها لإفساح المجال أمام قطاع التمويل الإسلامي للمنافسة، وهي بذلك لا تهدف لتلبية احتياجات مواطنيها المسلمين فحسب وإنما أيضا لمواكبة هذا القطاع المتنامي.

وأشار إلى أن جمهورية تتارستان تمثل في الوقت الراهن جسرا للتواصل بين روسيا والعالم الإسلامي، وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على روسيا، ذلك لأن روسيا تقدم نفسها كدولة متعددة الأديان والثقافات وهذا من شأنه أن يساعد في توظيف المال الإسلامي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

لكنه لفت إلى أن عمل المصارف لن يكون سهلا في بداياته بسبب منافسة البنوك التقليدية التي تحظى بثقة المواطن الروسي، كما أن هناك حاجة لوجود قوانين منظمة لإدارة أنشطة المصارف الإسلامية.