مخاوف إزاء مصرف أطلقه تنظيم الدولة بالموصل

متظاهرون في الموصل يرفعون رايات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تأييدا له بعد سيطرته على المدينة - أسوشيتدبرس - مجلة الجزيرة
متظاهرون في الموصل يرفعون رايات تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على المدينة (أسوشيتد برس-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

عاود سكان مدينة الموصل شمالي العراق تعاملاتهم المصرفية عبر المصرف الإسلامي الذي افتتحه تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة، وسط مخاوف وتحذيرات من اقتصاديين من خطورة التعامل مع المصرف لعدم قانونيته.

وكان تنظيم الدولة افتتح مطلع العام الحالي مصرفا بالموصل -ثاني أكبر مدن العراق والتي تبعد 400 كلم شمال العاصمة- أسماه "المصرف الإسلامي" لغرض استبدال العملة التالفة والإيداع وتقديم قروض لأهالي المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ الصيف الماضي.

ويطرح افتتاح المصرف وبمقدرات مالية مرتفعة تساؤلات عن قدرات التنظيم المالية ومصادر الأموال التي استطاع من خلالها رفد أهالي الموصل بالعملات النقدية الجديدة وسحب ما اعتبر تالفا منها.

رافد سمير، أحد سكان الموصل، قام بإيداع خمسة ملايين دينار عراقي (نحو 4500 دولار) وألفي دولار في المصرف -الواقع في مبنى الرصد الجوي سابقا- خوفا من سرقة ماله أو تعرض منزله إلى القصف من قبل التحالف الدولي.

يقول رافد للجزيرة نت إنه بسبب الأوضاع التي تعيشها الموصل تحصل حالات سرقة أحيانا، كما أن هناك هاجسا كبيرا لدينا من تعرض منازلنا للاحتراق أو الأضرار من عمليات القصف التي تستهدف تنظيم الدولة، لذلك قمت بإيداع جزء من المبلغ الذي أمتلكه في المصرف وأبقيت فقط ما أحتاج.

ويؤكد سمير أنه حصل على ضمانات من المصرف بسحب المبلغ الذي أودعه في أي وقت يشاء، إضافة إلى إمكانية سحب قرض منه، لافتا إلى أن الكثير من أهالي الموصل تعاملوا مع المصرف لعدم وجود مصرف حكومي يمكنهم من حفظ أموالهم.

‪ضرغام: المصرف الإسلامي يفتقر إلى الثقة ولا يمتلك الغطاء القانوني‬ (الجزيرة)
‪ضرغام: المصرف الإسلامي يفتقر إلى الثقة ولا يمتلك الغطاء القانوني‬ (الجزيرة)

استبدال التالف
بدوره يقول محمد ناصر إن المصرف الإسلامي يستبدل العملة العراقية التالفة، فقد استبدلت مبلغا ماليا تالفا لدي ولم يعد أحد يقبل استلامها.

ويشير إلى أن عددا كبيرا من أهالي الموصل استبدلوا في المصرف مبالغ تالفة بحوزتهم مقابل أخرى جديدة، مضيفا أن التنظيم اعتمد تبديل العملة التالفة لكون معظم المبالغ التي تتداول في الأسواق تالفة، مما أدى إلى حدوث مشاكل في السوق لعدم قبول التجار بهذه المبالغ.

من جهته، يرى مدير مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد أن "المصرف الإسلامي" يفتقر إلى الثقة ولا يمتلك الغطاء القانوني، لأن التنظيم كيان مغتصب لأرض وغير معترف به دوليا.

ويقول للجزيرة نت إن المصرف لا يمتلك ضمانات تعامل، محذرا من أن الإيداع به غير مضمون لأن ما بني على خرق قانوني فهو غير قانوني. وأكد أنه في حال زوال التنظيم من الموصل فإنه لن يكون هناك حق للمتعاملين معه باسترداد أموالهم.

نوع من الدعاية
ويرى محمد أن كل ما يترتب عليه من معاملات مالية وقانونية غير ملزم، وأن الحكومة لا تستطيع المطالبة بالأموال التي استولى عليها التنظيم، مؤكدا أن التنظيم بافتتاحه المصرف يحاول بث نوع من الدعاية بأن هناك وجودا لكيان أو دولة.

ويوضح أن تنظيم الدولة موّل المصرف من الأموال التي استولى عليها أثناء دخوله الموصل، وكذلك من تهريب النفط من العراق وسوريا وبيعه عبر وسطاء إلى الخارج.

يذكر أن تنظيم الدولة قد أعلن أواخر العام الماضي عن سكّ عملة خاصة به من الذهب والفضة والنحاس، كما أعلن مطلع هذا العام عن ميزانية عام 2015 بملياري دولار وفائض قدره 250 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة