عمان تدرس تقليص دعم المحروقات

Omani Finance Minister Darwish al-Balushi attends the opening of a meeting for the finance ministers of the six-nation Gulf Cooperation Council (GCC) states on May 7, 2014, in Kuwait City. Kuwait's Finance Minister Anas al-Saleh urged the energy-rich Gulf states to make 'concessions' for the full implementation of a long-delayed customs union at the start of 2015. AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT
قال وزير المالية العماني درويش البلوشي إن الإنفاق سينمو في 2015 بوتيرة أقل من ذي قبل (غيتي إيميجيز/الفرنسية)

تعكف الحكومة العمانية على دراسة تقليص دعم المحروقات -خاصة البنزين- مع تزايد الضغوط على مالية البلاد.

وسئل وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة لجعل ميزانيتها أكثر توازنا، فقال إنها تشمل خفض دعم البنزين.

وأبلغ الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في الكويت أن هناك فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق المحلي والأسعار العالمية، مضيفا أن للدعم أهدافا اجتماعية ولهذا يتعين تحقيق توازن بين الجانب النقدي والأثر الاجتماعي.

وزادت سلطنة عمان الإنفاق الحكومي بأكثر من 27% من 2011 إلى 2013، واتجهت الأموال إلى الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام وعشرات الآلاف من الوظائف في الحكومة بعد احتجاجات طالبت بفرص عمل والقضاء على الفساد.

وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكون من الصعب على عمان دعم ماليتها العامة بدون تغييرات في الدعم وبشكل رئيسي دعم الوقود، مضيفا أن أسعار الوقود المحلية ينبغي رفعها تدريجيا.

دول أخرى
وتجري دول أخرى في منطقة الخليج مراجعة لسياستها بشأن دعم الطاقة الذي يقدم لمواطنيها كالبنزين والكهرباء بتكلفة منخفضة. وتعتزم الكويت إعلان نتيجة مراجعتها للدعم في وقت لاحق هذا الشهر.

وأظهر تقرير للبنك المركزي العماني العام الماضي أن دعم المنتجات النفطية في السلطنة ارتفع 5.5% إلى مليار ريال في 2012، مشكلا 53% من إجمالي الدعم الحكومي للقطاع الخاص البالغ 1.9 مليار ريال.

ورسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة للمالية العامة في البلاد الشهر الماضي، وقال إن السلطنة من المرجح أن تواجه عجزا قدره 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 قد يقفز إلى 11.4%  في 2019 مع تراجع إيرادات الصادرات في ظل انخفاض أسعار النفط.

وقال البلوشي إنه لا يتفق مع توقعات الصندوق، مضيفا أن الإنفاق سينمو في 2015 بوتيرة أقل من ذي قبل، ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط وهو ما يزيد مستويات الأمان.

وقال إن عمان لن تصدر سندات دولية سيادية هذا العام، وإن التوقيت ستمليه متطلبات ميزانية 2015، موضحا أن الأولوية ستكون للسندات الإسلامية (الصكوك) لكن القرار النهائي المتعلق بالتوقيت لم يتخذ بعد.

في الوقت نفسه استبعد البلوشي خصخصة المزيد من الشركات المملوكة للدولة في 2014. وقال إن الخصخصة إذا لم تتم هذا العام فستحدث بالقطع العام القادم، مضيفا أن المزيد من الخصخصة سيتقرر خلال الإعداد لميزانية 2015 في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : رويترز