ارتفاع بطالة حاملي الشهادات بالمغرب

عبد الجليل البخاري-الرباط

كشفت دراسة عرضتها وزارة التشغيل المغربية بمدينة الرباط أن معدل بطالة حاملي الشهادات العليا بالمغرب بلغ 18.8% عام 2013 مقابل 4.5% لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

وأشارت الدراسة -التي عرضت بمناسبة الإعلان عن بدء إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل في المغرب- إلى أن المعدل العام لبطالة فئة الشباب خلال العام نفسه يتراوح بين 19.3 و36%.

وأضافت أن 50.4% من الأشخاص العاطلين لم يسبق لهم الالتحاق بسوق الشغل، وأن 64% من الأشخاص غير المشتغلين يعانون من بطالة طويلة الأمد.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن وضعية التشغيل بالمغرب تواجه تحديات ورهانات مرتبطة بالتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، ملاحظة أن الخلل يكمن أساسا في "التباين الكبير بين مستوى طلب وعرض فرص الشغل اللائق والمنتج".

وأشارت إلى أن "حجم تزايد الطلب يفوق بكثير حجم خلق مناصب شغل جديدة، وضعف دينامية إحداث فرص شغل بالنظر لتطور الطلب الاجتماعي على الشغل المنتج واللائق، إلى جانب تفشي بطالة ذات طابع هيكلي، خصوصا عند الشباب ومعظمهم من طالبي العمل لأول مرة".

وحذرت الدراسة من أن السيناريو الموضوع حاليا في المغرب لمواجهة البطالة "غير قادر على إيجاد حلول دائمة لهذه الإشكاليات"، ملاحظة أنه "يظل غير منسجم مع الأهداف التنموية للبلاد، وقد يكون مصدر أخطار تهدد التماسك الاجتماعي".

وتأتي هذه المعطيات في وقت أعلنت فيه مندوبية التخطيط بالمغرب -هيئة رسمية- أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 10.2% خلال الربع الأول من عام 2014 مقابل 9.4% خلال الفترة نفسها من عام 2013. وقالت المندوبية إن 114 ألف شخص انضموا إلى صفوف العاطلين ليبلغ عددهم مليونا و19 ألف عاطل خلال تلك الفترة.

إستراتيجية وطنية
وأعلنت وزارة التشغيل بهذه المناسبة أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل -التي أعلنت عنها- تهدف إلى معالجة البطالة بالمغرب من خلال "خلق ملاءمة أكثر بين أنظمة التكوين وحاجيات التشغيل".

وقال وزير التشغيل عبد السلام الصديقي إنه "آن الأوان للمغرب أن يقوم بإعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل تؤسس لمعالجات جذرية ومعمقة تستأصل مواطن العلل وتجعل من التشغيل الهدف المشترك الأول في الخيارات التنموية والاقتصادية الكلية والقطاعية والاجتماعية".

وينظم عدد من الشباب حاملي الشهادات بالمغرب منذ سنوات احتجاجات متواصلة ضد الحكومة، للمطالبة بتوظيفهم المباشر في القطاع العام، وهو ما ترفضه الحكومة التي تطالبهم باجتياز امتحانات للحصول على وظائف.

يذكر أن القطاع الخاص يستحوذ في المغرب على أكثر من 90% من مجال التشغيل مقابل حوالي 9.1% بالقطاعين العام وشبه العمومي.