مصر تحصر جهات الطعن في العقود الاستثمارية

قال مصدر في مجلس الوزراء المصري -الذي قدم استقالته اليوم- إن المجلس أقر تعديلات على قانون الاستثمار يقصر بموجبها حق الطعن في العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحكومة أقرت هذه التعديلات الأربعاء الماضي، وقد جاء هذه الخطوة بعد أن أصدر القضاء الإداري منذ ثورة 25 يناير أحكاماً بفسخ عدد كبير من العقود مثل الشركات التي باعتها الحكومات المتعاقبة لمستثمرين، وكانت هذه الأحكام بعد تقديم أطراف ثالثة دعاوى بهذا الشأن و"هذا هو سبب إجراء التعديلات" يشير المصدر نفسه.

ويقول محامون إن المحاكم المصرية تنظر في عشرات الدعاوى المماثلة، وقد رفعها محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن "الممارسات الاقتصادية الفاسدة" خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ووضعت تلك الأحكام عدداً من الشركات الأجنبية العاملة بمصر في مأزق قانوني، وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المُكلف، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة، ويزيد من تعقد مناخ ممارسة الأعمال الصعب أصلاً.

ليست نهائية
وقال المصدر السابق "رفعت التعديلات على قانون الاستثمار إلى رئاسة الجمهورية للموافقة النهائية عليها، ولذا فهي لم تدخل حيز التنفيذ بعد" ولا يوجد إطار زمني معلن لإصدار القانون المُعدل.

وتخوض عدة شركات أجنبية منها سيمكس المكسيكية عملاق صناعة الإسمنت عمليات استئناف أحكام قضائية لتجنب إعادة تأميم شركاتها في مصر، وتقوم شركة سنتامين للذهب المدرجة في بورصة لندن أيضا بإجراءات قانونية منذ أشهر للاحتفاظ برخصة التعدين في مصر.

وقال مشعل القضيب نائب الرئيس للتخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال في شركة العوجان كوكاكولا للمرطبات بالسعودية "حماية حقوق المستثمرين أمر حيوي للعمل في مصر، سيما للاستثمار طويل الأجل" وتخطط الشركة لإنشاء مصنع عصائر في مصر. وأضاف "رأينا أن السلطات في مصر تتمتع بالمرونة حين يتعلق الأمر باجتذاب المستثمرين إلى البلاد، ووضع هذه اللوائح الجديدة يفيد كثيرا".

أحكام سابقة
وكان القضاء الإداري قد أبطل في سبتمبر/أيلول 2011 عمليات خصخصة ثلاث شركات صناعية تمت في عهد مبارك وإعادتها إلى الدولة، ويتعلق الأمر بشركة طنطا للكتان ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية. وقبلها في مايو/أيار 2011 أعاد القضاء شركة عمر أفندي (واحدة من أكبر المراكز التجارية المصرية) للدولة بعدما كانت بيعت لمستثمر خاص.

وقبل اندلاع ثورة 25 يناير قضت محكمة مصرية عام 2010 ببطلان عقد بيع الأرض المخصصة لمشروع "مدينتي" من الدولة إلى مجموعة طلعت مصطفى، قائلة إن طريقة البيع جعلت الثمن المدفوع أقل كثيرا من اللازم.