مصر متقدمة بخطة الإصلاح مع "النقد"
قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن الحكومة بلغت مراحل متقدمة من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وكانت مصر قد بدأت مفاوضاتها مع الصندوق بشأن القرض قبل عامين الذي تحتاجه لإعادة الاستقرار للمالية العامة ولميزان المدفوعات، لكن جرى تأجيل الموافقة على منحه مرات عدة بفعل التوترات السياسية وعدم تمكن الحكومة من القيام بإجراءات تقشف.
وخلال مؤتمر صحفي عقده رامز اليوم في أبو ظبي عقب اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية، قال إن صندوق النقد يراجع مع الحكومة الأرقام المتعلقة بالبرنامج وهم في مراحل متقدمة من مراجعة الأرقام كافة.
وأضاف أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة أو مبلغ القرض، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة المصرية لم يتبدل.
وأوضح أنه ليس بإمكانه تقدير أي موعد لانتهاء المفاوضات وأنه على حسب علمه لا توجد مفاوضات مع دول أخرى لحصول مصر على مساعدات مالية جديدة في صورة ودائع لدى البنك المركزي.
وكانت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق قالت الشهر الماضي إن الصندوق على استعداد لتوقيع اتفاق القرض مع مصر قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها، موضحة أن الأمر بيد الحكومة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد توقع في نشرة التوقعات الإقليمية التي نشرت الشهر الماضي اتساع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، وهو أكبر عجز منذ 2002 ويقارن مع 10.7% في العام الماضي.
وبالنسبة لاحتياطي النقد الأجنبي بمصر، أوضح رامز أنه يبلغ حاليا 16 مليار دولار، حيث ارتفعت الاحتياطات الشهر الماضي بدعم من وديعة قطرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.