200 مليار دولار أصول مدارة بقطر 2022
محمد أفزاز-الدوحة
أكدت قطر اعتزامها تطوير صناعة إدارة الأصول ليستوعب هذا القطاع ما حجمه مائتيْ مليار دولار حتى عام 2022، بدعم من برنامج استثماري كبير في مشاريع البنية التحتية.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من مؤتمر بلومبرغ بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي شهد إطلاق النسخة الأولى من مقياس إدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال -في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر- إن تطوير قطاع إدارة الأصول يعد عنصرا مهما في إستراتيجية قطر لتنويع اقتصادها.
وأضاف -في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال عبد الرحمن الشيبي- أن آفاق قطاع إدارة الأصول بقطر في توسع مستمر.
ولفت الشيبي إلى أن الاستثمارات القطرية ليست محلية فقط، فمن خلال جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له يتم تشكيل محفظة من الأصول ذات النخبة العالية، الأمر الذي يسهم في إنجاح إستراتيجيات تنويع الاقتصاد ومصادره المالية، وخفض المخاطرة.
استثمارات ضخمة
وبحسب الشيبي، فإن قطر تعتزم استثمار نحو 140 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في مشاريع البنية التحتية وحدها، وهو ما يعد دليلا آخر على أن البلاد أضحت جهة استثمارية عالمية رائدة.
وأكد الشيبي أن قطر تستهدف تطوير حجم الأصول المدارة في البلد إلى 200 مليار دولار في أفق 2022.
واعتبر الشيبي أن صناعة إدارة الأصول تعتبر شريانا حيويا لتطوير القطاع المالي للدولة، لافتا إلى أن اعتزام قطر إدراج شركة ضخمة تحت مسمى "الدوحة للاستثمار العالمي"، فضلا عن إطلاقها أكبر بنك إسلامي، ستشكل جميعها وسيلة لدعم قطاع إدارة الأصول في البلاد.
أما الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري فأكد للجزيرة نت أن حجم الاستثمارات الضخمة والأداء القوي للاقتصاد القطري سيكون من شأنهما دعم صناعة الأصول في البلد.
وأشار إلى أن بورصة قطر تتعاون مع مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وجهات مالية أخرى لدعم نمو هذا القطاع.
وشدد المنصوري على حاجة البورصة إلى اكتتابات قوية ليتسنى لها عكس الاقتصاد القطري بصورة أفضل، لافتا إلى عزم إدارة البورصة إطلاق خطة لتشجيع القطاع الخاص والعام على رفع مستوى إدراج الشركات في سوق الأسهم المحلية.
ثراء مستمر
وخلال ندوة صحفية على هامش المؤتمر، أعلنت هيئة مركز قطر للمال نتائج النسخة الأولى من مقياس إدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أشارت إلى أن 70% من مديري الأصول المستجوبين عبروا عن ثقتهم في استمرار نمو الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن 80% اعتقدوا أن زيادة الإنفاق من الحكومات لها أثر إيجابي كبير على الأسواق المحلية؛ بينما ذهب 42% إلى أن الأسهم ستكون أفضل فئات الأصول أداءً خلال عام 2013.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال شاشانك سريفاستافا إن إجمالي الأصول السائلة للأفراد الأثرياء في قطر بلغ 40 مليار دولار العام الماضي، مقابل 25 مليار دولار عام 2009، وأن حجم الأصول الخارجية للدولة تجاوزت 210 مليارات دولار العام المنصرم نظير 88 مليار دولار عام 2008، في حين لم يتجاوز حجم الأصول المدارة من قبل المحافظ الاستثمارية من قطر ثلاثة مليارات دولار عام 2012.