برلمان قبرص يقر خطة الإنقاذ الأوروبية

أقر البرلمان القبرصي الثلاثاء بأغلبية ضئيلة خطة الإنقاذ الأوروبية التي تقضي بمنح الجزيرة قرضا بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) مقابل إجراءات صارمة.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الترويكا المانحة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) أقر بأغلبية 29 نائبا مقابل 27 وذلك في الجلسة البرلمانية التي خصصت لهذا الغرض.

وأقر الخطة نواب حزب ديسي اليميني الحاكم وشريكه حزب ديكو الوسطي والنائب الوحيد عن حزب إيفروكو الوسطي أيضا، فيما رفضها نواب المعارضة من حزب أكيل (شيوعي) وإيديك (اشتراكي ديمقراطي) ونائب للخضر ومستقلان.

وتعليقا على الخطة قال رئيس حزب ديسي الحاكم أفيروف نيوفيتو إنها ستوجب على المجموعات الأضعف في قبرص أن تقوم بتضحيات مؤلمة كبقية المجتمع. معتبرا أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجنب البلاد الإفلاس، وبالتالي العمل نحو الاستقرار الاقتصادي في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

وتنص الخطة على مساهمة قبرص بـ13 مليار يورو من خلال إجراءات حكومية تقلص النفقات وزيادة الإيرادات. إلى جانب تسعة مليارات يورو من صندوق الإنقاذ الأوروبي ومليار يورو من صندوق النقد الدولي.

وسيأتي قسم من المساهمة القبرصية من اقتطاعات يمكن أن تصل إلى 60% من الحسابات التي تفوق قيمتها مائة ألف يورو (130 ألف دولار) في بنك قبرص الرئيسي في البلاد. وستتم تصفية ثاني مصارف الجزيرة لايكي بنك.

وبموجب هذه الخطة سيتوجب على قبرص أيضا زيادة الضرائب وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام وخصخصة بعض الشركات العامة. وقد صوتت الجزيرة أيضا على زيادة الضريبة المفروضة على الشركات بنسبة 10% إلى 12.5%

وكانت الحكومة القبرصية قد حذرت من أن رفض خطة الإنقاذ سيعني انهيارا اقتصاديا للبلاد وانسحابا من منطقة اليورو.

ويقول مسؤولون أوروبيون إن قبرص يجب أن تحصل على الشريحة الأولى من قروض الإنقاذ مطلع مايو/أيار المقبل.