تراجع ودائع القطاع الخاص بقبرص

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي تراجع ودائع القطاع الخاص في قبرص بعد سحب العديد من المستهلكين والشركات ودائعهم من البنوك.

واضطر أصحاب الحسابات الكبيرة في أكبر بنكين في البلاد إلى سحب الودائع بعد أن تحملوا خسائر في إطار خطة الإنقاذ الدولية للجزيرة.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.9% إلى 44.6 مليار يورو (58 مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، بعد هبوط وصل إلى 2% فقط في فبراير/شباط.

وينتظر المودعون الذين تتخطى ودائعهم 100 ألف يورو في بنك قبرص لخسارة  60% من قيمتها بموجب شروط خطة الإنقاذ. ومن المقرر أن يبدأ برلمان قبرص نقاشا بشأن الاتفاقية يوم 30 أبريل/نيسان.

يذكر أن بنوك الجزيرة أغلقت لمدة أسبوعين بعد أن وافقت قبرص على خطة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) مما أجبر كبار المودعين على دفع جزء من تكلفة الخطة.

تخفيف القيود
في السياق، قالت وزارة المالية القبرصية اليوم إنها ستسمح الآن بمعاملات مالية محلية تصل إلى 500 ألف يورو (651 ألف دولار) دون الحصول على إذن مسبق، مرتفعة بذلك من 20 ألف يورو، بينما يمكن للشركات أن تقوم بعمليات سداد محلية أو تحويلات بما يصل إلى 300 ألف يورو للسلع والخدمات. ويستلزم سحب أي مبالغ فوق ذلك المبلغ توثيقا وليس موافقة رسمية كما كان يحدث من قبل.

وارتفع حد المبلغ الذي يمكن أن يحوله الأفراد من أحد البنوك لآخر من 3000 إلى 10000 يورو في الشهر، بينما الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يحوله الأفراد خارج البلاد ارتفع من 2000 إلى 5000 يورو.

وألغي العمل بالحد الأقصى الشهري البالغ 5000 يورو على الإنفاق من بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة. كما زاد مبلغ النقود الذي يمكن للأفراد حمله في سفرهم للخارج من 2000 إلى 3000 يورو.

ولا يزال العمل مستمرا بتقييد السحب اليومي للأفراد من ماكينات الصراف الآلي عند 300 يورو، وفرض حظر على صرف الشيكات.

وبدأت القيود المصرفية على رأس المال تخف تدريجيا كل أسبوع منذ تطبيقها الشهر الماضي.