البرتغال تعلن خفضاً جديداً للإنفاق

أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم عن تخفيضات جديدة في الإنفاق بقيمة ستمائة مليون يورو (780 مليون دولار) للوفاء بالتزاماتها المتفق عليها مع الدائنين الدوليين، وذلك بعد أيام من إلغاء المحكمة الدستورية في البلاد بعض إجراءات التقشف التي أقرتها حكومة لشبونة.

وقال وزير الدولة لشؤون الميزانية لويس موريس سارمينتو إن الحكومة قررت وضع سقف لميزانية كل وزارة، مضيفاً أن إجراءات خفض الإنفاق الجديدة تمس الموظفين والعتاد والخدمات، وتعادل قيمة التخفيضات الجديدة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح مسؤولون أنه علاوة على ذلك فإن الحكومة تعتزم خفض التكاليف من خلال إعادة برمجة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والاستثمارات المزمع تنفيذها، وقال سارمينتو إن الاستقطاعات ستسمح بمواجهة عجز الميزانية والبالغ قيمته 1.3 مليار يورو (1.7 مليار دولار) والذي نشأ بسبب صدور حكم قضائي بالخامس من الشهر الجاري بعدم دستورية العديد من إجراءات خفض الإنفاق.

موافقة الدائنين
وقد زار ممثلون عن الدائنين الدوليين العاصمة لشبونة هذا الأسبوع، ووافقوا على الإجراءات الجديدة لخفض الإنفاق، ويتوقع أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات ضمن ميزانية مُعدلة سترسل إلى البرلمان في مايو/أيار المقبل.

وقد جعل الحكم بعدم دستورية بعض إجراءات التقشف من الصعب تقليص عجز الميزانية إلى 5.5%، وهو شرط لاستمرار البرتغال بالحصول على الدفعة الثامنة من أموال حزمة إنقاذ أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2011 تصل قيمتها لـ78 مليار يورو (101 مليار دولار).