مصر تدعو لاستئناف مباحثات قرض النقد

afp : International Monetary Fund (IMF) chief Christine Lagarde (3R) meets with Egyptian Prime Minister Hisham Qandil (3L) and Egyptian government officials on August 22, 2012, upon her arrival in at the Prime Minister's office in Cairo for talks on the Egyptian government's plans to reform and relaunch the national economy, as well as a "loan request of 4.8 billion US dollars (3.8 billion euros)," the official MENA news agency said. AFP PHOTO / STR
undefined

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي الثلاثاء إن بلاده وجهت الدعوة إلى فريق صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليارات دولار. وقال العربي للصحفيين خلال زيارة للعراق إن الدعوة أرسلت بعدما قدمت الحكومة برنامجاً معدلاً بهدف خفض عجز الميزانية إلى أقل من 11% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2013/2014.

وكان وزير المالية المصري المرسي السيد الحجازي قد توقع أول أمس الأحد إبرام اتفاق مع النقد الدولي قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وهو موعد يقول اقتصاديون إنه متفائل كثيرا.

واتفقت مصر والصندوق من حيث المبدأ على القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن القاهرة طلبت في الشهر الموالي تأجيل التوقيع وسط احتجاجات عمت البلاد.

وزير المالية المصري توقع أول أمس إبرام اتفاق مع النقد الدولي قبل بدء الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وهو موعد يقول اقتصاديون إنه متفائل كثيرا

وينظر لهذا الدعم المنتظر من المؤسسة المالية الدولية على أنه خطوة أساسية لتخفيف وطأة أزمة اقتصادية تعاني منها مصر بسبب اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو عامين، حيث تراجع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج لينتقل من 36 مليار دولار قبيل اندلاع الثورة إلى 13.5 مليارا الشهر الماضي.

دعم البنزين
وفي سياق آخر، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أشرف العربي قوله إنه سيشرع في تجريب نظام البطاقات الذكية لتوزيع البنزين المدعم على السيارات الحكومية في مايو/أيار المقبل، بينما سينفذ النظام بالنسبة للمواطنين في يوليو/تموز المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة القاهرة لإصلاح نظام الدعم الحكومي لخفض عجز الميزانية وضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وتستحوذ مخصصات دعم مواد الطاقة خُمس الميزانية المصرية، وسبق لوزير البترول المصري أسامة كمال أن صرح الشهر الماضي أن فاتورة الدعم المذكور سترتفع إلى 120 مليار جنيه (17.8 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : رويترز