أملاك بن علي تدعم موازنة تونس

الدولة التونسية تجني 139 مليون دولار من بيع حصتها بشركة النقل
undefined

 

خميس بن بريك-تونس

على بعد مسافة قريبة من مطار تونس قرطاج تقع إحدى كبرى الشركات التي كانت مملوكة لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع الذي هرب بعد الثورة مع عائلته خارج البلاد وترك وراءه كل ما يملك.

إنها شركة النقل للسيارات المختصّة في بيع الماركات الألمانية مثل فولكس فاغن والسيارات الفاخرة مثل بورش، وهي نماذج من أنواع السيارات التي تجوب الشوارع التونسية إلى جانب ماركات عالمية أخرى.

إلياس فخفاخ أكد أنّ الدولة جنت مبلغا صافيا بسبعمائة مليون دينار (420 مليون دولار) بفضل بيع خمس شركات كبرى هذا العام (الجزيرة نت)إلياس فخفاخ أكد أنّ الدولة جنت مبلغا صافيا بسبعمائة مليون دينار (420 مليون دولار) بفضل بيع خمس شركات كبرى هذا العام (الجزيرة نت)

شركة النقل تعود قصتها إلى سنة 1965 حيث تأسست كشركة عمومية مملوكة للدولة قبل أن تتحوّل ملكيتها في صفقة مالية مشبوهة إلى الماطري زوج نسرين ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

غياب الشفافية
ففي عام 2006 أعلنت الحكومة عن طلب عروض لخصخصة شركة النقل التي كانت تحقق أرباحا كبيرة آنذاك. وبحكم نفوذه ذهبت الصفقة إلى الماطري بقيمة مالية لا تتجاوز 22 مليون دينار (13 مليون دولار).

"إنه مبلغ لا يعادل قيمة قطعة الأرض التي تقام عليها الشركة" هكذا يقول منتصر الباهي، نقابي يعمل بشركة النقل منذ سنوات. ويؤكد للجزيرة نت أنّ "عملية التفويت (البيع) لم تحترم معايير الشفافية أو المنافسة النزيهة".

لكنّه هذه المرّة أثنى على عملية البيع لشركة النقل بعدما قامت الحكومة هذا العام ببيع حصة الدولة التي تبلغ 60% لمستثمرين تونسيين بهدف تدعيم موارد الموازنة بواسطة بيع ممتلكات عائلة بن علي المصادرة.

وخلافا لما جرى بالسابق يؤكد الباهي أنّ الحكومة، التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي، قام بإشراك نقابة العمال بمراحل عملية بيع شركة النقل، التي حصلت منها خزينة الدولة على 231 مليون دينار (139 مليون دولار).

وكان وزير المالية إلياس فخفاخ قد أكد أنّ الدولة جنت مبلغا صافيا بسبعمائة مليون دينار (420 مليون دولار) بفضل بيع خمس شركات كبرى هذا العام وهي: تونيزيانا والبنك التونسي وشركة النقل وسيتي كار (كيا) وستافيم بيجو.

ويوضح بأنه بإمكان الدولة أن تحقق عائدات مالية أكبر من بيع الشركات المصادرة لولا الديون الموجودة بذمتها والتي بلغت نحو ألف مليون دينار (ستمائة مليون دولار) أي ما يقارب ربع عائدات الدولة من الضرائب.

مردود إيجابي
ومع ذلك فإنّ مستشار رئيس الحكومة المكلف بالمالية يؤكد للجزيرة نت أنّ عمليات البيع للشركات المصادرة كان لها "مردود إيجابي جدا" على موازنة الدولة وعلى نمو الاقتصاد.

ويقول سليم بسباس "كان لعمليات التفويت وقع إيجابي على موازنة الدولة واقتصادها وخلق حركة بقطاع الخدمات المالية، حيث نشطت العديد من مكاتب الدراسات" كما أدى ذلك "لتدفق الاستثمار الخارجي الخاص".

ويشير إلى أنّ الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد بفضل عمليات البيع تجلت في مستوى تدفق العملة الصعبة ونمو مؤشرات سوق البورصة، باعتبار أنّ هناك بعض الشركات المصادرة مدرجة بالبورصة.

بسباس: عمليات البيع للشركات المصادرة كان لها مردود إيجابي جدا على موازنة الدولة (الجزيرة نت)بسباس: عمليات البيع للشركات المصادرة كان لها مردود إيجابي جدا على موازنة الدولة (الجزيرة نت)

ويقول بسباس للجزيرة نت إنّ الحكومة تأمل بموازنة العام المقبل أن تجمع ستمائة مليون دولار من عملية البيع لبعض الشركات المصادرة الأخرى على غرار ألفا فورد وإسمنت قرطاج وبعض العقارات.

ويؤكد أنّ هذه العائدات سترصد لتدعيم موازنة الدولة للعام المقبل بسبب "تراجع مداخيل الدولة في هذا الظرف الصعب مقابل ارتفاع الطلبات والنفقات والأسعار العالمية التي كانت لها أثر سيئ على الموازنة".

وعن الجدل الذي صاحب بيع الشركات التابعة لعائلة بن علي، يقول بسباس "هناك نجاح في عمليات البيع بشهادة جميع المحللين, واحترمنا كل قواعد الشفافية من اختيار بنوك الأعمال إلى فرز العروض".

وعن إمكانية وجود خلل على مستوى المتصرفين القضائيين الذين عينتهم الحكومة لتسيير أعمال الشركات المصادرة، يقول بسباس "إن هيئة الرقابة المالية الحكومية تدقق بالأمر، وإن كان هناك خلل سيكون القضاء هو الفيصل".

يُذكر أن النائب عن حركة النهضة نجيب مراد كان قد اتهم المتصرفين القضائيين بأنهم تسببوا بتراجع أداء عدد من الشركات المصادرة لإفقادها قيمتها المالية الحقيقية حتى تباع بأسعار متدنية لبعض رجال الأعمال.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

أرجأت المحكمة الابتدائية في تونس محاكمة عماد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, إلى السابع من مايو/ أيار المقبل. ومن جهة أخرى, اتهم الحارس الشخصي السابق لبن علي أصهار الرئيس بسرقة أموال طائلة من صندوق 26-26 للتضامن.

21/4/2011

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قرارا بحظر السفر ضد ثلاثة وزراء سابقين في حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي, وذلك عقب تحقيقات تعلقت بتهمة الاستيلاء على أموال.

17/5/2011

طلبت تونس من قطر والإمارات تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد من عائلته. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة العدل أن السلطات التونسية بعثت بطلب للإمارات وقطر يومي 3 و21 مايو/أيار الجاري على التوالي.

21/5/2011

بدأت تونس اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى، وسط مطالب الدفاع بتأجيلها حتى جلب المتهمين. وتنظر المحكمة في عدة تهم بينها الاستيلاء على أموال عمومية وحيازة مخدرات.

20/6/2011
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة