أملاك بن علي تدعم موازنة تونس

 

شركة النقل تعود قصتها إلى سنة 1965 حيث تأسست كشركة عمومية مملوكة للدولة قبل أن تتحوّل ملكيتها في صفقة مالية مشبوهة إلى الماطري زوج نسرين ابنة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

غياب الشفافية
ففي عام 2006 أعلنت الحكومة عن طلب عروض لخصخصة شركة النقل التي كانت تحقق أرباحا كبيرة آنذاك. وبحكم نفوذه ذهبت الصفقة إلى الماطري بقيمة مالية لا تتجاوز 22 مليون دينار (13 مليون دولار).

"إنه مبلغ لا يعادل قيمة قطعة الأرض التي تقام عليها الشركة" هكذا يقول منتصر الباهي، نقابي يعمل بشركة النقل منذ سنوات. ويؤكد للجزيرة نت أنّ "عملية التفويت (البيع) لم تحترم معايير الشفافية أو المنافسة النزيهة".

لكنّه هذه المرّة أثنى على عملية البيع لشركة النقل بعدما قامت الحكومة هذا العام ببيع حصة الدولة التي تبلغ 60% لمستثمرين تونسيين بهدف تدعيم موارد الموازنة بواسطة بيع ممتلكات عائلة بن علي المصادرة.

وخلافا لما جرى بالسابق يؤكد الباهي أنّ الحكومة، التي يقودها حزب حركة النهضة الإسلامي، قام بإشراك نقابة العمال بمراحل عملية بيع شركة النقل، التي حصلت منها خزينة الدولة على 231 مليون دينار (139 مليون دولار).

وكان وزير المالية إلياس فخفاخ قد أكد أنّ الدولة جنت مبلغا صافيا بسبعمائة مليون دينار (420 مليون دولار) بفضل بيع خمس شركات كبرى هذا العام وهي: تونيزيانا والبنك التونسي وشركة النقل وسيتي كار (كيا) وستافيم بيجو.

ويوضح بأنه بإمكان الدولة أن تحقق عائدات مالية أكبر من بيع الشركات المصادرة لولا الديون الموجودة بذمتها والتي بلغت نحو ألف مليون دينار (ستمائة مليون دولار) أي ما يقارب ربع عائدات الدولة من الضرائب.

مردود إيجابي
ومع ذلك فإنّ مستشار رئيس الحكومة المكلف بالمالية يؤكد للجزيرة نت أنّ عمليات البيع للشركات المصادرة كان لها "مردود إيجابي جدا" على موازنة الدولة وعلى نمو الاقتصاد.

ويقول سليم بسباس "كان لعمليات التفويت وقع إيجابي على موازنة الدولة واقتصادها وخلق حركة بقطاع الخدمات المالية، حيث نشطت العديد من مكاتب الدراسات" كما أدى ذلك "لتدفق الاستثمار الخارجي الخاص".

ويشير إلى أنّ الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد بفضل عمليات البيع تجلت في مستوى تدفق العملة الصعبة ونمو مؤشرات سوق البورصة، باعتبار أنّ هناك بعض الشركات المصادرة مدرجة بالبورصة.

ويقول بسباس للجزيرة نت إنّ الحكومة تأمل بموازنة العام المقبل أن تجمع ستمائة مليون دولار من عملية البيع لبعض الشركات المصادرة الأخرى على غرار ألفا فورد وإسمنت قرطاج وبعض العقارات.

ويؤكد أنّ هذه العائدات سترصد لتدعيم موازنة الدولة للعام المقبل بسبب "تراجع مداخيل الدولة في هذا الظرف الصعب مقابل ارتفاع الطلبات والنفقات والأسعار العالمية التي كانت لها أثر سيئ على الموازنة".

وعن الجدل الذي صاحب بيع الشركات التابعة لعائلة بن علي، يقول بسباس "هناك نجاح في عمليات البيع بشهادة جميع المحللين, واحترمنا كل قواعد الشفافية من اختيار بنوك الأعمال إلى فرز العروض".

وعن إمكانية وجود خلل على مستوى المتصرفين القضائيين الذين عينتهم الحكومة لتسيير أعمال الشركات المصادرة، يقول بسباس "إن هيئة الرقابة المالية الحكومية تدقق بالأمر، وإن كان هناك خلل سيكون القضاء هو الفيصل".

يُذكر أن النائب عن حركة النهضة نجيب مراد كان قد اتهم المتصرفين القضائيين بأنهم تسببوا بتراجع أداء عدد من الشركات المصادرة لإفقادها قيمتها المالية الحقيقية حتى تباع بأسعار متدنية لبعض رجال الأعمال.