دول النفط العربية قد تعاني عجزا بالموازنات

قال صندوق النقد الدولي إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها, محذرا من أنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.

وفي ظل المؤشرات الحالية، يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحؤول دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز. وحاليا تعتبر البحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست، التي تعاني من عجز. ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015 ثم السعودية في عام 2018.

وفي 2011 زاد الإنفاق 17.7% في دول مجلس التعاون الخليجي حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربي.

وفي عام 2012 زاد إجمالي إنفاق دول المجلس بنسبة 9.7%.

ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة، وتنبأ بزيادة تتجاوز 4% سنويا في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018, مقارنة مع زيادة 15% على مدى العقد المنصرم.

كما يتوقع أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال أفريقيا إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013, مقارنة مع 6.3% في العام الماضي.

وفي أبريل/نيسان من العام الجاري توقع الصندوق فائضا بنسبة 4.7% في 2013.

وقال الصندوق إنه إلى جانب النمو السريع للإنفاق فإن الإيرادات مهددة جراء انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الطلب العالمي على نفط الدول العربية.

يشار إلى أن عائدات تصدير النفط تمثل 80% من إيرادات المنطقة. ويقول الصندوق إن أخطر تهديد للإيرادات هو احتمال حدوث تخمة معروض في سوق النفط العالمية.

وطالب الصندوق الحكومات العربية بالبحث عن مصادر جديدة للدخل غير النفط.

وتقول معظم حكومات المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي إنها مدركة للمخاطر وتتخذ إجراءات للتعامل معها تشمل تنويع مواردها الاقتصادية وتوفير وظائف لمواطنيها في القطاع الخاص.