تل أبيب تقر خطة تقشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقرت الحكومة الإسرائيلية الاثنين رزمة من إجراءات التقشف عدتها ضرورية لخفض العجز في الميزانية وإنقاذ الدولة العبرية من أزمة اقتصادية.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه بعد اجتماع استمر لأكثر من سبع ساعات من المناقشات وافقت الحكومة على تدابير لخفض العجز والتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي. وصوت لصالح القرار 20 وزيرا بينما عارضه تسعة.

ومن أبرز الإجراءات التي أقرت للحد من عجز الميزانية زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17% وزيادة 1% في العام المقبل للضريبة على الأفراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (2220 و10457 دولارا). كما ستقتطع ضريبة بنسبة 2% من العائدات التي تتجاوز 67 ألف شيكل (16750 دولارا).

وتعليقا على خطة التقشف، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في بيان إنه صوت بالإضافة إلى ثلاثة وزراء من حزبه الاستقلال ضد رزمة التقشف.

وقال باراك إنه في الوقت الذي يتفاقم فيه الركود الاقتصادي العالمي، كان أولى بالحكومة العمل على منع النسيج الاجتماعي من التفكك.

ويسعى نتنياهو من خلال رزمة التقشف هذه إلى سد العجز في الميزانية الذي بلغ 28 مليار شيكل (6.9 مليارات دولار)، وهو ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وهو ضعف ما كان متوقعا للعام 2012.

وعمل على إعداد خطة التقشف نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتز ورئيس بنك إسرائيل المركزي ستانلي فيشر.

ومن المتوقع أن تثير الخطة استياء الإسرائيليين الغاضبين أصلا من غلاء المعيشة بعد عام من حركة احتجاج اجتماعي عصفت بإسرائيل الصيف الماضي للمطالبة بالعدالة الاجتماعية.

والخميس الفائت تمت زيادة الضرائب على التبغ والبيرة، مما قد يوفر للحكومة 1.04 مليار شيكل (250 مليون دولار).

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذه الإجراءات ستزيد العبء الضريبي في كل بيت إسرائيلي بمقدار 1740 شيكلا (426 دولارا) سنويا.

كما ستقتطع 750 مليون شيكل (187 مليون دولار) من ميزانيات الوزارات المختلفة باستثناء الدفاع والتربية والشؤون الاجتماعية ودمج المهاجرين الجدد. كما سيطبق اقتطاع إضافي بنسبة 3% العام المقبل.

من جانبه علق وزير المالية يوفال ستاينيتز على خطة التقشف بالقول إن هذه الإجراءات ضرورية بسبب انخفاض النمو من نسبة 5% سنويا إلى نحو 3% حاليا، معتبرا أن من شأن الخطة أن تجنب إسرائيل الوصول إلى وضع كارثي على غرار ما تشهده اليونان وإسبانيا.

وأضاف ستاينيتز مبررا الخطة بأنه في حال انهار الاقتصاد الإسرائيلي فلن تتمكن الحكومة من الاعتماد على بنك فدرالي على غرار الولايات المتحدة ولا على البنك المركزي الأوروبي لمساعدتها في أزمتها.